أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن قانون المحاسبة المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعكف وزارته على الإنتهاء منه لا يهدف لتحقيق حصيلة ضريبية من هذه المشروعات، بقدر ما يهدف لإدخالهم بالمنظومة فى إطار الاقتصاد الرسمى لتحقيق عدالة المنافسة.
وقال المنير خلال مؤتمر ندوة المركز بعنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. بين الواقع وأحلام الشباب" التى تنعقد بالإسكندرية على مدار ثلاثة أيام: "عايزينهم ياكلوا عيش ويشتغلوا وينجحوا لكن عدم وجودهم فى منظومة الضرائب يمثل عدم عدالة".
وأشار المنير إلى أن المشروعات الصعيرة والمتوسطة تمثل 55% من الناتج المحلى و65% من حجم العمالة فى الدول ذات الدخل المرتفع، وهو ما يوضح أهميتها الشديدة للاقتصاد، فى حين أنها تمثل 27% من الناتج المحلى لدول أفريقيا والشرق الأوسط رغم أن عمالتها تمثل 67% بنفس المنطقة، وهو ما يعكس عدم إستفادة الاقتصاد منها بالطريقة المثلى.
وأكد المنير أن وجود هذه المشروعات ضمن الاقتصاد غير الرسمى تعنى وجود منتجات قد تكون ضارة، وقال: "مش مهم عندى الحصيلة المهم يكون مسجل فى المنظومة وأنا شايفه".
وكشف عن وجود رؤية لربط حصول هذه المشروعات على المياه والكهرباء والخدمات الأساسية، بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب وتوفير آلية متكاملة لتبادل البيانات، على إعتبار أن الهدف الرئيسى من تسجيل هذا المشروعات يتمثل فى تشجيعها والرقابة عليها.
ومن أهم أوجه الرقابة التى تسعى إليها حكومته هو وضع حد أدنى للتعامل النقدى "الكاش"، وهو ما يدرسه مجلس المدفوعات الجديد، وسيتضمنه أيضاً قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى تعده وزارة المالية.
وأعلن المنير عن أهم ملامح القانون الضريبى المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم فرض الضريبة بنسبة قطعية من رقم الأعمال دون النظر إلى أرباحه، وسيكون هذا النظام بديلاً عن خضوعه لضريبة الدخل او القيمة المضافة، ولكن حتى الآن مازالت النسبة قيد الدراسة ولم تتحدد بعد.
وقال المنير أحد المشكلات التى تواجه إعداد هذا القانون هو تعدد التعريفات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأى منها سيلتزم النظام الضريبى الجديد بها، لافتا إلى أنه بدراسة النظم الضريبية الدولية المختلفة وجدنا أنه لا يشترط أن يلتزم قانون الضرائب على هذه المشروعات بأى من التعريفات المختلفة، وقد يضع تعريفا مختلفا يتسق مع النظام الضريبى، بشرط أن يكون متوافقا مع حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة.
وأوضح المنير أنه إذا تم تعريف المشروعات الصغيرة على أنها التى يقل رقم أعمالها عن المليون جنيه مثلا، فسيتطلب ذلك إعادة النظر فى حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة ليتفق مع تعريف المشروعات الصغيرة فى القانون الجديد، لافتاً إلى أنه لم يتم الاستقرار على تعريف المشروعات الصغيرة حتى الآن.
ولن يلتزم أى مشروع صغير بتقديم إقرار ضريبى أو دفاتر محاسبة ضريبية – بحسب المنير - وإنما سيدفع مبلغاً محدداً وثابتاً عند تجديد الترخيص سنوياً، ويرتفع هذا المبلغ عندما يزيد رقم أعماله دون النظر إلى الأرباح والدخل.
عمرو المنير وعبلة عبد اللطيف ومحافظ البحيرة
عبلة عبد اللطيف تؤكد على ضرورة إنشاء لجنة للمشروعات الصغيرة
نائب وزير المالية يشدد على أهمية ضم الاقتصاد غير الرسمى
نائب وزير المالية يؤكد على دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة
عبلة عبد اللطيف ومحافظ البحيرة وعدد من الحضور
جانب من المؤتمر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة