قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن الهدف من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الطوارئ ثلاثة أشهر، هو منح مزيد من الصلاحيات لسلطات الأمن لمواجهة الإرهاب، ودليل ذلك أن صلاحيات حالة الطوارئ لم تُستخدم ضد أى مواطن آخر خلاف العناصر الإرهابية طوال الشهور الماضية.
وأكد "بكرى"، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الرئيس السيسى التزم بنص الدستور، الذى قال إن إعلان حالة الطوارئ يكون لمدة 6 أشهر بموافقة مجلسى الوزراء والنواب، وحالة الطوارئ انتهى العمل بها يوم الثلاثاء الماضى، والقرار إعلان جديد ولا علاقة له بمد الطوارئ.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن الرئيس السيسى قرر يوم الثلاثاء الماضى وقف العمل بحالة الطوارئ فى البلاد، ومضى الأربعاء والخميس دون تطبيقها، ومن حقه قانونا إصدار قرار جديد بإعلانها وليس مدها، والدستور لم يعترض على هذا طالما كان هناك فاصل بين المدتين، وهو ما تحقق بالفعل، فضلا عن أنه اتبع الإجراءات التى نظمها الدستور فى إعلان الطوارئ، فقد وافق مجلس الوزراء على قرار الرئيس، وسيُعرض على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخه للموافقة عليه بأغلبية عدد أعضاء المجلس.
وتابع النائب مصطفى بكرى تعليقه على القرار، قائلا: "عندما يجرى مد الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى يجب أن يكون الأمر بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، والإجراءات المتبعة سليمة، ولكن محاولة استغلال الإخوان للأمر تكشف النية المبيتة لنشر الأكاذيب والادعاءات غير الصحيحة، وغير صحيح أن هناك اتجاها لفرض حظر التجوال أو غيره، ما كان ساريا حتى أول من أمس الثلاثاء هو نفسه ما سيسرى خلال فترة التطبيق، مصر لجأت لفرض الطوارئ دفاعا عن أمنها واستقرارها، فرنسا وتونس فرضتا الطوارئ رغم محدودية الخطر وأحداث الإرهاب فيهما، فما بالكم بمصر التى تواجه حربا إرهابية من الداخل والخارج".
تدوينة مصطفى بكرى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة