طلبت النيابة العامة الكورية الجنوبية الخميس تشديد العقوبة بحق وريث مجموعة سامسونج، فى اليوم الأول من محاكمته أمام محكمة الاستئناف فى قضية فساد أطاحت بالرئيسة بارك جوين-هيى.
وحكم على نائب رئيس مجلس ادارة سامسونج الكترونيكس ونجل رئيس مجموعة سامسونج، لى جاي-يونج، بالسجن خمس سنوات بتهمة الفساد واستغلال أملاك الشركة والإدلاء بشهادة زوروتهم أخرى مرتبطة بدفع رشاوى لصديقة الرئيسة السابقة شوى سون-سيل.
واعتبر القضاء أنه دفع بالاجمال 8،9 ملايين وون (6,6 ملايين يورو) لشراء دعم الحكومة لانتقال قيادة الشركة إلى لى بعد إصابة والده بنوبة قلبية فى 2014.
لكن الادعاء الذى طلب السجن 12 عاما للى جاي-يونج، استأنف القرار.
وكان لى البالغ 49 عاما، النجل الأصغر لمؤسس أكبر مجموعة شركات فى البلاد، حاضرا الخميس أثناء افتتاح جلسة محكمة سيول العليا.
واعتبر ممثل النيابة العامة أن قرار محكمة الدرجة الأولى كان "مخففا" جدا نظرا للأضرار التى لحقت بملايين المتقاعدين.
وحصل الدمج بين وحدتين من المجموعة هما "شيل اندستريز" و"سى اند تى" عام 2015، بعد الحصول على موافقة الصندوق الوطنى للتقاعد (ان بى اس)، وهو جهاز رسمى ومساهم كبير فى سامسونج.
ويعتبر هذا الدمج مرحلة أساسية لتأمين انتقال السلطة بسلاسة لمصلحة لى جاى-يونج.
لكن عددا كبيرا من المساهمين فى شركة "سى اند تي" اعترضوا بشدة على الدمج باشراف صندوق التحوط الأمريكى "ايليوت" الذى أكد أن العملية قللت من قيمة الشركة على حساب المساهمين.
وحكم على وزير الصحة الكورى الجنوبى السابق مون هيونج بيو فى يونيو بالسجن لمدة عامين لممارسته ضغوطا على الصندوق الوطنى للتقاعد الذى كان تحت إشراف وزارته، بسبب موافقته على دعم الدمج.
وقال ممثل النيابة العامة بارك جو سيونج أن "العمليات ونظرا الى تراكمها، زادت أرباح لى إلى الحدّ الأقصى مقابل التضحية بفوائد المساهمين والمتقاعدين".
وقدم وكلاء الدفاع عن لى الإثنين استئنافا للحكم وقالوا أن الادعاءات ضده غير مبررة وأن المتهمين لم يطلبوا أى شىء مقابل الأموال التى تم التبرع بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة