السفير السويسرى بالقاهرة: التحريات الجنائية الخاصة بالأموال المهربة مستمرة.. جارنييه يهنئ مصر بدورها فى المصالحة الفلسطينية.. ويعلن زيارة وزيرة الاقتصاد فى نوفمبر.. وتخصيص 86 مليون فرنك لبرامج التنمية فى مصر

قال سفير سويسرا بالقاهرة، بول جارنييه، إن التحريات الجنائية الخاصة بملف الأموال المهربة فى سويسرا، لم تتوقف بعد، مشيرا إلى اللغط الذى وقع داخل مصر بعد إعلان السلطات القضائية السويسرية، فى سبتمبر الماضى، بشأن إغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة مع مصر.

وأوضح السفير، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين فى مقر السفارة السويسرية، صباح اليوم، الخميس، أن ما حدث فى سبتمر الماضى هو وقف إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين لأنه المتطلبات القانونية لم تتحقق، وهو ما يتفق مع بيان وزارة الخارجية السويسرية، التى أوضحت وقتها أن الإجراءات القانونية لم تف لاسيما فيما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة والأموال المودعة فى سويسرا فضلا أن المحاكم المصرية برأت عدة أشخاص متورطين أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية أو لم تضم بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية.

وأكد جارنييه على استمرار التعاون والتواصل بين البلدين بخصوص هذا الملف، حيث إن التحريات الجنائية مازالت مستمرة، وأشار إلى أن استمرار تجميد الأموال يرجع إلى استمرار التحريات الجنائية.

وفيما يتعلق بالعلاقات الإقتصادية بين البلدين، قال السفير إن الاستثمارات السويسرية فى مصر ساهمت فى توفير 30 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن الشركات السويسرية لم تتوقف عن الاستثمار بعد ثورة يناير 2011 رغم الاضطرابات التى سادت البلاد فى ذلك الوقت.

وكشف السفير السويسرى عن ضخ استثمارات جديدة خلال العالم حيث بلغ إجمالى حجم الاستثمارات السويسرى 1.85 مليار دولار، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، تمثل اتجاها إيجابيا، حيث تتفق مع المتطلبات الاقتصادية لصندوق النقد الدولى.

وتحدث جارنييه عن قانون الاستثمار، مشيرا إلى أنه تطبيق كل شئ وفقا لما هو مخطط له، سوف يكون حافظا كبيرا للشركات والمستثمرين، ولفت إلى أن واحد من أكثر الأسئلة التى تتلقاها السفارة من الشركات السويسرية التى تتطلع للااستثمار فى مصر، هو ما يتعلق بالبيروقراطية ومدى سهولة الإجراءات خاصة فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وفى هذا الصدد أعلن السفير عن زيارة وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية إلى مصر السيدة مارى جابرييل انايشن فلايش يوم 7 نوفمبر المقبل، لإطلاق استراتيجية التعاون بين البلدين فى الفترة من 2017-2020، ولقاء عدد من كبار مسئولى الحكومة المصرية وتفقد المشروعات التنموية السويسرية فى مصر.

وكشف عن أن الميزانية العامة الإرشادية المخصصة لاستراتيجية التعاون 2017-2020 من أجل مصر، تبلغ 86 مليون فرانك سويسرى، سيتم توزيعها على المجالات الثلاثة، برنامج الآليات الديمقراطية وحقوق الإنسان ويخصص له 14% من الميزانية بما يعادل 12.25 مليون فرانك، وبرنامج النمو الاقتصادى الشامل والمستدام مع خلق فرص العمل وتخصص له النسبة الأكبر 78% بمقدار 66.75 مليون فرانك، وأخيرا برنامج الهجرة والحماية بقيمة 7 ملايين فرانك بنسبة 8%.

وأشار جارنييه، إلى أن المصلحة المشتركة بين مصر وسويسرا لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، موضحا أن جزء من عمل الدولتين هو تأسيس حوار حول هذه القضية مشيرا إلى أن العمل فى هذا الشأن سيتم من خلال عدة أجزاء مثل، دول المنبع، أو المشاكل التى تؤدى إلى الهجرة، وتقليل المعاناة، ومعالجة هذه الأسباب.

وهنأ السفير السويسرى الحكومة المصرية، بدورها فى ملف المصالحة بين الأطراف الفلسطينية، مشيرا إلى أنها أمر هام للغاية سواء للشعب الفلسطينى أو لقضية السلام فى الشرق الأوسط، وأضاف أن بلاده كانت نشيطة دائما فى هذا الأمر، وأن السويسريين على استعداد لتقديم الدعم الدائم لهذه الجهود.