قال مسئولون ومصدرون أردنيون إن التصدير للعراق مازال يواجه عقبات رغم فتح المنفذ البرى الرئيسى بين البلدين منذ شهر للمرة الأولى بعد نحو ثلاث سنوات من إغلاق أضر بأحد أهم الأسواق للمنتجات الأردنية.
وافتتح مسئولون كبار من الأردن والعراق معبر طريبيل الرئيسى مطلع سبتمبر الماضى بعد انحسار سيطرة تنظيم الدولة على غرب الأنبار بالعراق.
كان إغلاق المعبر قد أدى إلى مضاعفة تكلفة التصدير للسوق العراقية مع ارتفاع أسعار الشحن بعد اللجوء لعدة منافذ بديلة منها الأراضى السعودية والكويت والموانئ الإماراتية.
وتراجعت قيمة الصادرات الأردنية إلى العراق نحو 62% بعد إغلاق المعبر إلى 333 مليون دينار 470 مليون دولار.
وقال وزير الصناعة والتجارة الأردنى يعرب القضاة لرويترز إن حركة التجارة بين البلدين تأثرت بسبب الإغلاق وتحول بعض المستوردين العراقيين إلى أسواق أخرى مجاورة.
وقال مسئولون إن 250 شاحنة أردنية وصلت منطقة التبادل التجارى على الحدود العراقية عبر المعبر منذ افتتاحه وذلك مقارنة مع نحو 400 شاحنة يوميا قبل الإغلاق.
ويعزو مصدرون تباطؤ حركة الصادرات للعراق إلى استمرار المخاوف الأمنية على طريق بغداد والذى فرض إقامة منطقة تبادل على الحدود يجرى فيها نقل البضائع الأردنية وبضائع النقل بالعبور (الترانزيت) من دول مجاورة على متن شاحنات عراقية.
ويقول المصدرون إن بعض المناطق فى الطريق مازالت عرضة للهجمات رغم استعادة القوات العراقية لمعظم محافظات غرب العراق المحاذية للحدود مع الأردن.
وقال القضاة "التجهيزات فى منطقة التبادل التجارى على حدود البلدين تستوعب نحو 500 شاحنة يوميا ما يمنح فرصة لارتفاع حجم الصادرات فى المستقبل القريب".
وأضاف أنه يأمل أن تزيد حركة الترانزيت من الأردن عبر المعبر الحدودى والتى بلغت حتى الآن 50 شاحنة غالبيتها من مصر والسعودية.
كان قطاع الشحن البرى الأردنى يعول على إعادة افتتاح الطريق الواصل إلى العاصمة بغداد لتحريك أسطول الشاحنات الذى تضرر أيضا بإغلاق منفذ برى آخر للأردن مع سوريا على حدوده الشمالية.
وقال نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداوود "التصدير للعراق عبر طريبيل دون المستوى المطلوب حتى الآن وأحد أهم العوائق هو الرسوم الجمركية التى يفرضها العراق".
وأوضح مسئولون أردنيون أن الجانب العراقى فرض رسوما جمركية بنسبة 30% على جميع السلع التى تدخل أراضيه.
وأضاف رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب أن الصناعيين يعملون مع السلطات للضغط على الجانب العراق لاستثناء المنتجات الأردنية من الرسوم.
وأوضح أبو الراغب أن الجانب العراقى يطلب تحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية والالتزام بمراعاة توقيتات المحاصيل الزراعية فى العراق وإجراءات أخرى لحماية منتجاتهم المحلية.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنية عمر وشاح إن المشكلة التى ستواجه الصادرات الأردنية هى استعادة أسواق خسرتها لصالح إيران وتركيا بسبب ارتفاع تكاليف التصدير عبر المنافذ البديلة.
وأضاف "يجب إرجاع العلاقات التجارية وإقناع المستوردين العراقيين بجودة المنتج الأردنى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة