ألقى طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، كلمة حول الفرص والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى مؤكدا أن مصر تنفذ برنامجا للإصلاح الهيلكى ونفذت تحرير سعر الصرف الذى عظم موارد البنوك من العملة الصعبة.
وأكد طارق عامر فى كلمته أمام معهد التمويل الدولى فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، الفرص الكبيرة التى تنتظر الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة بعد تنفيذ الإجراءات الهيكلية لإصلاح الاقتصاد مؤكدا على قوة وسلامة القطاع المصرفى ودوره الداعم للاقتصاد الوطنى.
ووصل طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، أمس لترأس بعثة مصر – بصفته محافظ مصر أمام صندوق النقد - فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والتى تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية.
ويحضر الاجتماعات من البنك المركزى المصرى، طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورامى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات، الموضوعات المتعلقة بالسياسة النقدية، وبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، وما تحقق من تقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، تصل إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر خلال شهر أكتوبر القادم، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة