أعلن صندوق النقد الدولى أنه يتوقع تراجع الناتج المحلى الإجمالى فى فنزويلا بنسبة 12% عام 2017، ووصول نسبة التضخم إلى 653 % هذا العام، وأكثر من 2300 % العام المقبل.
وجاء فى تقرير لصندوق النقد الدولى، أن "اشتداد الأزمة السياسية فى فنزويلا يمثل عائقا كبيرا أمام النشاط الاقتصادى الذى سيتراجع، وفقا للتوقعات بنسبة أكثر من 10% عام 2017، وبالتالى سينخفض حجم إنتاج النفط وسيتعزز عدم الثقة".
ويرى خبراء الصندوق أن التضخم فى فنزويلا سيزداد العام المقبل بأكثر من 9 أضعاف بالمقارنة مع عام 2016، من 254 % إلى أكثر من 2300 %.
والجدير بالذكر، أن التوقعات السابقة للصندوق بشأن الاقتصاد الفنزويلى، التى تم نشرها فى الربيع الماضى، كانت تشير إلى أن نسبة التضخم ستبلغ 720 % هذا العام، و2068 % العام المقبل.
يذكر، أن فنزويلا تشهد فى السنوات الأخيرة أزمة اقتصادية حادة على خلفية نقص السلع وزيادة نسبة التضخم وتراجع مداخيل الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والمواجهات بين السلطة والمعارضة.
