أمهلت مديرية الزراعة بدمياط أحد مزارعى القطن مهلة 48 ساعة لإعادة 10 قناطير قطن إكثار جيزة 92 طويل التيلة وتسليمها للجمعية التابع لها أو إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه بشأن قيامه بالتصرف بالبيع بمحصول قطن الإكثار لإحدى الشركات.
وقال المهندس جاد عوض جاد النجار مدير عام الزراعة بدمياط لـ"اليوم السابع" إنه سبق واتخذت المديرية العديد من القرارات أهمها إحالة أى تاجر يقوم بشراء قطن الإكثار "بذور القطن" طويل التيلة بمركز كفر سعد للنيابة العامة أو أى مزارع يتصرف فى المحصول، وذلك لحاجة الدولة الملحة لبذور القطن طويل التيلة.
وأوضح النجار أن حملة تفتيش ومتابعة بجمعية تفتيش ثانى مركز كفر سعد اكتشفت قيام أحد المزارعين بحصاد فدانين بحوالى 10 قناطير قطن وقيامه ببيعه وعدم تسليم المحصول للجمعية وتم إمهاله فرصة لإعادة المحصول وتسليمه وإلا سيتم إحالة المزارع والتاجر إلى النيابة العامة.
وأوضح أن قانون تجارة القطن يحظر تداول قطن الإكثار خارج نطاق وزارة الزراعة ويحظر على الفلاح بيعه لغير وزارة الزراعة ويحظر على الشركات شرائه على أن يتم التحفظ على القطن المباع فى أى مكان، مضيفا أنه تم كتابه التقرير لعرضه على وزارة الزراعة وجارى حاليا البحث عن الشركة أو التاجر الذى اشترى القطن.
وكشف النجار أن مديرية الزراعة بدمياط زرعت 888 فدان جيزة 92، حيث نحتاج إليه لإنتاج البذرة قطن طويل التيلة.
عدد الردود 0
بواسطة:
د عمر الفاروق
كفاية
تتولى وزارة الزراعة زراعة قطن الإكثار اللازم وعندها أراضى كثيرة وتترك كل فلاح فى حاله والا لازم نقرف الناس لإن الرقابة فى مصر فاشلة وتؤدى للمشكلات بدون مبرر والرلاقيب غالباً غير عادل