أكدت المستشارة تهانى الجبالى، القاضية السابقة بالمحكمة الدستورية العليا، أن مدة الـ4 سنوات فى الرئاسة قليلة، وأن معظم الدول الآن تتجه لـ5 و6 سنوات رئاسية، طالما هناك آلية داخل الدستور لتعديله، ولهذا يمكن تعديله.
وأضافت تهانى الجبالى، خلال حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، فى برنامجه "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، أنه يجب أن تتساوى مدة سنوات الرئاسة مع مدة البرلمان، مطالبة بدراسة هذا المقترح.
وقالت المستشارة تهانى الجبالى: "مازال هناك لوبى أمريكى فى مصر يستبعد بعض الشخصيات التى يمكن أن تزعجه، وهو المسئول عن استبعادها من لجنة كتابة الدستور"، متسائلة عن سبب استبعاد بعض الشخصيات مهمة من كتابة الدستور، لصالح بعض الشخصيات الأخرى، لافتة أنه سيأتى وقت كتابة المذكرات لذكر هذه الشخصيات.
وأوضحت تهانى الجبالى، أن تنظيم الإخوان يُسْتَخْدَم لتنفيذ المشروع الصهيونى فى تقسيم العالم على خلفية طائفية، ومازال هذا التنظيم يشكل خطرًا حتى الآن.
وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، إلى أن الشعب المصرى لديه وعى ونضج، موضحة أنه ليس كل اختلاف مع حكومة أو برلمان أو الرئيس يمكن أن يكون خروج عن الصف الوطنى الذى يؤمن الدولة.
وتابعت تهانى الجبالى: "عادينا تنظيم الإخوان لأنه استهدف أركان الدولة الوطنية، فلم يعارض سياسيًا لكنه استهدف القضاء بقضاء موازى، واستهدف هدم الجيش والشرطة لوضع ميليشيات تحكمنا، وكذلك استهدف الإعلام الوطنى".
وأعربت القاضية السابقة عن قلقها على المشهد السياسى، قائله إنه لم يشهد أى تطوير يليق بمقام موجتين ثوريتين، فلا يمكن القبول باستمرار الأوضاع على ما هى عليه أو العودة بانتكاسة للوراء.
واستطردت خلال حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح: "نحتاج التفرقة بين اختلافنا مع نظام حكم، فهذا واجب وطنى ومخلص ويكون من خلال قوى منظمة.. فالتحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية تشكل عبر مؤسسات نقابية، وحينما فكرت فى طرح قائمة الانتخابات انحازت لها، لتعبيرها عن الطبقة الوسطى وقوى الإنتاج، فالوصول للبرلمان لم يكن هو القضية، والتدشين للفكرة هو الأساس".
وأكدت تهانى الجبالى، أن البرلمان الحالى انتقالى بكل المعايير، لأنه لا توجد به قوى سياسية صلبة بقدر ما يحمل من سيولة، وهو ليس البرلمان المثالى الذى ينقل مصر، مطالبة بضرورة الاهتمام بـ"التعاونيات"، قائلة إنها من دعائم النهضة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت القاضية السابقة بالمحكمة الدستورية العليا، أن لديها آلاف التوكيلات لإنشاء حزب، ولكنها رفضت ارتكاب ما تعيبه على غيرها بإنشاء حزب على اسم صاحبه أو من ينفق عليه، ولهذا رفضت تنظيم حزب خاص لتهانى الجبالى، والأمر بالنسبة لها لم يكن طموحًا شخصيًا.
ولفتت المستشارة تهانى الجبالى، إلى أنها ضد كل الأحزاب القائمة على أساس دينى، وأن حلّها هو جزء من رأيها فى ضرورة تطوير الحالة الحزبية فى مصر، حتى لو تطلب الأمر إلغاء الأحزاب القائمة.
وأوضحت تهانى الجبالى أنها مع إلغاء حزب النور وجميع الأحزاب التى أنشئت على أسس دينية، فهناك أكثر من حزب منتمى لتنظيمات ثبت أنها إرهابية ومازالت موجودة على الساحة، متابعة أن هذا ينطبق أيضًا على عبد المنعم أبو الفتوح وحزبه مصر القوية.
وعن ترشح الفريق أحمد شفيق للرئاسة؛ قالت إنه يملك قراره، ومن حقه اتخاذ أى قرار يراه مناسبًا، مؤكدة أنها لن تفصح الآن عن رأيها فى اختيارها.
وأكدت المستشارة تهانى الجبالى إلى أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رجل تحمل مسئولية المرحلة وأداها بما لها وما عليها. وأن دور القضاة فى الإشراف على الانتخابات "مؤقت" وليس أبدى، واحتياج الشعب المصرى له جاء فى أزمنة كان لا يرى شفافية فى الانتخابات فكان يلوذ بالقاضى، ولكن القاضى موقعه المنصة وإقامة العدل ودولة القانون، وأى أدوار أخرى هى استثنائية تأتى إذا كان هناك احتياج وطنى لها.
وقالت: "نحن فى حاجة لآلية وطنية دائمة مثل الهند أو جنوب إفريقيا، والمعايير موجودة فى الأمم المتحدة وهناك صندوق يمولها، وليس شرط أن يكون فيها القضاة.. هذه الآلية مستقلة ودائمة لها أدواتها وميزانيتها المستقلة، وستكون مسئولة عن جميع الانتخابات على مدار العام، وليس الانتخابات العامة فقط، بل الاتحادات والتنظيمات وغيرها، وهذه الآلية الدائمة لن يكون فيها دور للقضاة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة