تستعد الحكومة البريطانية، لاستعادة إدارة حدودها وجماركها بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبى، بحسب كتاب أبيض، نشرته، الاثنين، وتعرض الوثيقة، مختلف السيناريوهات التى قد تواجه المملكة المتحدة، فى إدارة الجمارك، وجمع الضرائب، وبينها الفشل فى الاتفاق مع بروكسل، على طبيعة العلاقة بين لندن، والاتحاد الأوروبى، فى المستقبل.
وصرحت رئيسة الوزراء المحافظة، تيريزا ماى، أمام البرلمان، بأن هذه المقترحات يفترض أن تجيز للبلاد العمل "كدولة تجارية مستقلة" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى، المقرر فى 29 مارس 2019، وتابعت ماى، "رغم أننى أؤمن فى العمق، بأنه من مصلحتنا النجاح فى المفاوضات، فمن مسئوليتنا كذلك كحكومة أن نستعد لأى احتمال، وهذا ما نفعل".
وتؤكد وثيقة المقترحات، أنه لا تفترض مسبقا أى نتيجة معينة للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبى، لكنها تعد كذلك لفرضية العجر عن ابرام اتفاق، كما تنص على ضرورة أنه تتفادى الأنظمة الجمركية الجديدة إنشاء حدود مادية بين جمهورية أيرلندا، وأيرلندا الشمالية، وكذلك حواجز جديدة أمام الشركات ضمن المملكة المتحدة، بما فى ذلك بين أيرلندا الشمالية، وبريطانيا العظمى.
ونشر كتاب أبيض ثان، الاثنين، يتعلق بالتجارة، ويؤكد إرادة المملكة المتحدة التفاوض على اتفاقات للتجارة الحرة مع دول غير الاتحاد الأوروبى فى الفترة الإنتقالية التى يسعى إلى تحديدها بعد خروجه الفعلى منه فى مارس 2019، وأكدت "ماى"، أن هذه الفترة لا يمكن أن تتجاوز عامين، ويفترض أن تتيح الفترة الانتقالية للشركاء التجاريين والشركات البريطانية والمواطنين الحفاظ على "الاستمرارية والاستقرار".
كذلك جددت تيريزا ماى، التأكيد على أن بلادها ستغادر السوق الأوروبية الموحدة، والاتحاد الجمركى الأوروبى، بعد 29 مارس 2019، لكنها تريد "اتفاقا جديدا" على الأسس نفسها فى الفترة الانتقالية، وذلك فيما انطلقت جولة مفاوضات خامسة حول بريكست بين البريطانيين والأوروبيين، الاثنين، فى بروكسل، تبادل فيها الطرفان الاتهامات بالمسئولية عن جمود العملية.
