طالب النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بإنشاء شركة استثمارية فى الخارج، تكون مهمتها التعاقد على المنتجات التى تستوردها الحكومة بأفضل الأسعار، بدلا من وجود وسيط بين الحكومة والشركات الأجنبية فى استيراد السلع من الخارج، لافتا إلى أن استيراد المنتجات الحكومة من الخارج يمر بـ 4 مراحل، بينما يمكن أن يمر بمرحلة واحدة، أو اثنين فقط.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن الشركات الوسيطة بين الحكومة والشركات الأجنبية لاستيراد المنتجات من الخارج تأخذ مكسب كبيرة، بالإضافة إلى نسبة التاجر، الذى يستورد تلك المنتجات وهو ما يعد عبء على الدولة لأنه يدفع نحو غلاء أسعار المنتجات المستوردة.
وأوضح النائب عمرو الجوهرى، أن أغلب المنتجات التى تستوردها الحكومة من الخارج، خدمية وقطع غيار سيارات، موضحا ضرورة أن يكون هناك فروع للسفارات المصرية فى الخارج تختص بالتواصل مع أفضل الشركات الأجنبية التى يمكن أن تصدر للحكومة منتجات باسعار جيدة.
وأشار وكيل لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تقضى على الفساد المتعلق بوسطاء استيراد المنتجات من الخارج، كما أنها توقف إهدار المال العام، وتضمن أسعار جيدة للمنتجات الحكومية المستوردة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب الحكومة بتدقيق آليات عمل اللجان الحكومية، التى تقوم بعمليات شراء المستلزمات الحكومية من الخارج، بحيث يتم ضمان الحصول على أفضل الأسعار وأجود المنتجات، فى إطار تحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق.
عدد الردود 0
بواسطة:
جلال عفيفي
هذا إقتراح جيد
هذا إقتراح جيد، يمنع الإحتكار ويعطي حرية للدولة في توفير السلع في الوقت التي تريده وتراه مناسبا مع توفير مخازن مناسبة وثلاجات مناسبة "أماكن تخزين مناسبة وكافية لكل سلعة" لنتمكن من إختيار الأوقات المناسبة للإستيراد، فقد ينخفض السعر في اوقات ويرتفع في مناسبات.....ولكن شرط تكوين شركة الإستيراد التي تملكها الدولة أن يكون رئيسها أجنبي ومديري إداراتها أيضا أجانب وبالذات من يقومون بعمل العقود الإسيرادية وأيضا معامل الفحص وتحديد الصلاحية لابد أن يكونوا أجانب وإلا هنسمع ونشوف أبو 150 مليون يورو و200 مليون إسترليني و300 مليون دولار ...ده غير الهدايا والأطيان والعقارات والتكاتك اللي هتهل علينا.