قررت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، تأجيل اجتماعها المشترك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون نقابة الأثريين، وذلك ليوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، لحسم الجدل حول من لهم حق الانضمام للنقابة، ووضع تعريف محدد لـ"الأثرى"، وشهد الاجتماع المشترك للجنتى الإعلام والشؤون الدستورية، اليوم الاثنين، جدلاً كبيرًا حول تعريف "الأثريين"، وانقسامًا حول نوعية المنضمين لعضوية النقابة، حول السماح بانضمام أساتذة كليات الآثار للنقابة.
كانت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، قد وافقت على المادة 3 من الباب الثانى بمشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين، الخاصة بشروط عضوية النقابة، والتى تشترط فيمن يكون عضوًا فى النقابة أن يكون مصريًّا، متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، ومن الحاصلين على أحد المؤهلات العلمية فى الآثار، من أى الجهات العلمية المصرية أو العربية أو الأجنبية المعترف بها قانونا فى مصر، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضويتها رعايا الدول الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بصفة (عضو منتسب)، وذلك بشرط أن تكون المعاملة بالمثل، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو الأمانة.
رئيس لجنة الإعلام: ممارسو المهنة فقط سينضمون للنقابة.. ونريد المصلحة العامة
فى هذا الإطار، طلب النائب أسامة هكيل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، من ممثلى اللجنة التنسيقية لتأسيس نقابة الأثريين، تقديم تعريفات محددة لـ"الأثرى"، ورؤيتهم لمن لهم حق الانضمام للنقابة، مؤكّدًا أن كل ملاحظاتهم ستؤخذ فى الاعتبار، وأن نقابة الآثريين سينضم إليها العاملون فى مجال الآثار فقط، من الممارسين للمهنة بشكل فعلى، وليس كل خريجى كليات الآثار.
وأضاف "هكيل" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، أن القانون ينظم كيانًا جديدًا، وسيتم وضع ضوابط للقيد بالنقابة، موجّهًا حديثه لممثلى اللجنة التنسيقية لتأسيس نقابة الأثريين بالقول: "نريد المصلحة العامة، وعشان ننظم المهنة دى عايزكم تتحرووا من القيود اللى انتوا محملين بيها، إحنا بننظم كيان جديد، لو بدأناه بمشاكل يبقى قلتها أحسن، إحنا عايزين نقابة تساهم فى رفعة هذه المهنة المهمة، لأن مصر بها ثلث آثار العالم"، مطالبًا الحضور بوضع تعريف محدد للأثرى، بينما طالب ممثلو اللجنة التنسيقية لنقابة الأثريين (تحت التأسيس) بتوسيع قاعدة الانضمام لعضوية النقابة.
نائب عن المنضمين لنقابة الأثريين: "عايزين قواعد ثابتة.. احنا مش بنخترع العجلة"
فى سياق متصل، قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن أعضاء نقابة الأثريين يجب أن يكونوا من خريجى كليات الآثار، متابعًا: "الموضوع محتاج ضوابط، إحنا مش بنخترع العجلة".
وأضاف "الشرقاوى" فى كلمته خلال الاجتماع: "لدينا ثوابت نقابية، والأصل أن نضع القواعد العامة المجردة، التى على أساسها ينتمى أى شخص لنقابة بعينها، وشروطها المختلفة، ومنها الحصول على مؤهل دراسى معين مثلاً، فأنا لن أستطيع الانتماء لنقابة المحامين إلا إذا كنت خريج كلية الحقوق، ومن لا تنطبق عليه الشروط لا يينتسب للنقابة، طبقا لنص المادة 3 من القانون، والتى تشترط أن يكون العضو من خريجى كليات الآثار وأقسام الآثار بالكليات الأخرى، وهى قواعد تنطبق على الجميع، ومن يعمل الآن ويطلق عليه لفظ أثرى، سيمنع من العمل فى مجال الآثار ما لم تنطبق عليه الشروط، ما سيؤدى لخروج بعض العاملين فى المجال الأثرى فى الوقت الحالى، لأننا نضع قواعد ثابتة للعمر كله، وهى أنه لا يجوز أن يعمل فى مجال الآثار من لا ينتمون للنقابة".
نائب يحذر من عدم دستورية القانون حال حرمان بعض العاملين فى المجال من العضوية
من جانبه، حذر النائب جمال الشريف، من شبهة عدم الدستورية فى مشروع قانون نقابة الأثريين، حال حرمان أى من العاملين والمرتبطين بمجال الآثار من الانضمام للنقابة والحصول على عضويتها.
وقال "الشريف" فى كلمته خلال الاجتماع: "إن الحديث عن الجداول وتقسيمها بالشكل المطروح، تناله شبهة عدم الدستورية، فكل من يعمل بوزارة الآثار، أو إذا تحولت لهيئة الآثار، ينضم للنقابة، وإذا حرمت من يعمل فى جهات خاصة تتعلق بالآثار، مثلاً إذا كانت هناك شركات تعمل فى مجال الترميم فإن حرمان من يعملون بها من دخول جدول الانتساب للنقابة فيه شبهة عدم دستورية".
خلافات حول تعريف الأثرى وضوابط منح عضوية النقابة
فيما طالب النائب عفيفى كامل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بوضع ضوابط وشروط وقيود على المنضمين للنقابة، قائلا: "يجب وضع توصيف للوظائف الأثرية، وقواعد للانضمام للنقابة، فهل مرتبطة بالكلية والتخرج والمؤهل؟ أم لها ضوابط أخرى؟ إحنا دولة قانون لا أشخاص، ما لناش دعوة بالماضى، هذا لا يمنع أى واحد يشتغل فى الآثار أيًّا كانت خبرته من الانتساب للنقابة".
وقال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار، إن مشروع القانون به بعض الألفاظ المطاطة، ويجب وضع تعريف واضح للأثرى، لأن هناك خللاً فى تعريف العمل الأثرى، متسائلا عن سبب إصرار البعض على ضم أساتذة كليات الآثار للنقابة.
وأعرب النائب مرتضى العربى، عضو لجنة الإعلام، عن رفضه انضمام كل خريجى كليات وأقسام الآثار لعضوية نقابة الأثريين بشكل مباشر فور تخرجهم، مشدّدًا على أن الانضمام لعضوية النقابة سيكون فقط للممارسين لمهنة العمل فى حقل الآثار، مطالبا بتعريف واضح ومحدد لـ"الأثرى".
محمد عطا سليم يطالب بوضع شرط الحصول على مؤهل عالٍ للانضمام للنقابة
فى السياق ذاته، طالب النائب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بوضع شروط عامة للقيد بنقابة الأثريين، على أن يحدد شرط الحصول على مؤهلات عليا للانضمام للنقابة، وتبيان المؤهلات المسموح لها بالعضوية، مؤيّدًا انضمام خريجى كليات وأقسام الآثار للنقابة بعد تخرجهم بشرط الاستمرار فى العمل.
وقال "سليم" فى كلمته خلال الاجتماع، إنه يجب وضع تعريف واضح للأثرى، وتعريف للعمل الموازى له، الذى يسمح لمن يعملون فى جهات غير حكومية بالانضمام للنقابة، وأن يكون حق التصويت للمشتغلين فقط، وتفسير العاملين بالخارج فى الهيئات الدولية فى ذات المجال، بأن ينضموا لجدول المشتغلين، أما المنتسبون فيحدد تعريف لهم، مثلا الأجانب القادمون من الخارج ويعملون لفترة مؤقتة فى مصر بمجال الآثار وليس لهم حق التصويت.
وطالب عضو اللجنة الدستورية، بوضع نص انتقالى، أسوة بالقوانين المقارنة، يتضمن أوضاع العاملين فى هذا المجال منذ سنوات عديدة قبل صدور التشريع، بما يسمح لهم بالاشتراك فى النقابة، مشيرًا إلى أنه سيكون نصًّا مؤقتًا، أسوة ببعض النصوص المطبقة فى الدول العربية المختلفة، ومنها السعودية والإمارات، متابعًا: "سعد زغلول كان محاميًا وليس معه إلا ثانوية عامة، وأنا ضد رفض انضمام أساتذة الجامعة فى كليات وأقسام الآثار للنقابة، أسوة بالنقابات المهنية التى تسمح له بالانضمام لها، مثل المحامين والمهندسين وغيرهما".
عضو "تأسيسية نقابة الأثريين" يطالب بضم أساتذة الآثار
من جانبه، طالب جمال عبد العزيز، عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الأثريين، بحق أساتذة كليات وأقسام الآثار بالجامعات، والأثريين العاملين فى مجال الآثار، فى الانضمام للنقابة والحصول على عضويتها، والتصويت والترشح للمناصب النقابية، وذلك حق المتقاعدين من العاملين فى مجال الآثار.
ورفض "عبد العزيز" فى كلمته، أن تقتصر عضوية نقابة الأثريين على العاملين بوزارة الآثار فقط، مشيرا إلى أن إغلاق العضوية على العاملين بوزارة الآثار سيجعلها تتحول لنقابة للعاملين بالوزارة، وليس نقابة الأثريين، متابعًا: "العاملون فى الآثار من غير حملة المؤهلات العليا الخاصة بكليات وأقسام الآثار، سيعملون تحت إشراف الأثرى عضو نقابة الأثريين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة