أكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ضرورة عمل حصر لجميع الشركات المملوكة للمصريين فى الخارج، وبحث مدى إمكانية تصديرهم لمنتجات حكومية تحتاجها الدولة بالعملة المصرية، بحيث يمكن تشجيع أعمال المصريين فى الخارج، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك مصريين فى الخارج يمتلكون شركات تصدير، ويمكن التعرف على نوعية المنتجات التى يصدرونها وبحث احتياج الحكومة لهذه المنتجات، بحيث يمكن التعاقد معهم لتوريد تلك المنتجات للحكومة.
وأشار فايز أبو خضرة، إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تقلل من أسعار المنتجات المستوردة بشكل كبير، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تغنى عن التعاقد مع بعض الشركات الأجنبية التى تتعامل بالدولار، كما تضمن تشجيع المصريين فى الخارج.
فى المقابل قال النائب محمد زكريا محى الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الحكومة مطالبة بالبحث عن الشركات التى تورد منتجات جودتها عالية وأسعارها جيدة سواء كانت تلك الشركات أجنبية أو مملوكة لمصريين فى الخارج.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الحكومة عليها تحديد المنتجات الضرورية التى تحتاج أن تستوردها من الخارج، ثم تحدد الشركات التى تقوم بتوريد تلك المنتجات باسعار جيدة ولكن فى ذات الوقت تضمن جودة المنتج المستورد بحيث يقلل هذا الأعباء على الحكومة.
فيما أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة عليها أن تقلل من نسب الاستيراد أولا من الخارج، وبحث إمكانية أن يتم انتاج تلك مستلزمات الإنتاج فى مصر.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ضمان استيراد السلع بأسعار جيدة يتطلب أولا بحث الشركات الأجنبية التى تورد منتجات بجودة عالية ولكنها ترشد انفاق الحكومة عبر تقليل المسلزمات التى يتم استيرادها من الخارج.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب الحكومة بتدقيق آليات عمل اللجان الحكومية، التى تقوم بعمليات شراء المستلزمات الحكومية من الخارج، بحيث يتم ضمان الحصول على أفضل الأسعار وأجود المنتجات، فى إطار تحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق.
