فيسبوك
واتساب
رفض أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب، المادة السادسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النائب محمد عبد الغنى، قائلا: "لا يجوز تحصيل قيمة المخالفة مرتين من شخص واحد هذا الأمر مخالف للدستور".
وتنص المادة 6 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على: "تُحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة 25% زيادة شهرية فى قيمة فواتير الخدمات المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى)، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض وذلك طول مدة عمر المبنى المخالف".
واعترض عدد من الأعضاء أيضا على تحصيل غرامة للمرة الثانية من المخالف، بينما دافع محمد عبد الغنى، مقدم مشورع القانون عن هذه المادة، قائلاً: "هذه المادة موضوعة من قبل مستشارين من مجلس الدولة، ودستورية على عكس ما يلوح البعض".
وفى النهاية تم تأجيل التصويت على المادة لاجتماع سابق لمناقشتها بالتفصيل.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى الزراعة والإسكان بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النواب، محمد عبد الغنى، وفوزى فتى، وأيمن عبد الله، وبحضور عدد من ممثلى وزارات الزراعة، الإسكان، والعدل، وعدد من نواب اللجنتين، وبرئاسة النائب عبد الوهاب خليل.
