كشف الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، عن تلقيه طلب من القنصل العام الأمريكى بالإسكندرية ستيفن فيكن، يطلب فيه زيارة ضريح الحاخام اليهودى "أبو حصيرة" بدمنهور، والذى كان يقام له مولد كل عام قبل صدور حكم قضائى من القضاء الإدارى بإلغائه.
وقال "سلطان" لـ"اليوم السابع" إن طلب القنصل العام الأمريكى بالإسكندرية كان يتضمن زيارة الضريح، لكن تم رفض الطلب وعدم السماح له بزيارة ضريح الحاخام اليهودى أبو حصيرة، وذلك لسببين أولهما: صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الاحتفالات السنوية نهائيًا لمولد الحاخام اليهودى أبو حصيرة لمخالفتها للنظام العام والآداب وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية، أما السبب الثانى عدم تنسيق القنصل العام الأمريكى بالإسكندرية مع وزارة الخارجية المصرية بشأن الزيارة.
وأضاف محافظ البحيرة أنه ملتزم بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الاحتفالات السنوية نهائيًا لمولد الحاخام اليهودى أبو حصيرة لمخالفتها للنظام العام والآداب وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية، مؤكدًا أن طلب القنصل العام الأمريكى بالإسكندرية بزيارة الضريح قوبل بالرفض احترامًا لأحكام القضاء المصرى.
وكشف "سلطان" كواليس تلقيه طلب القنصل العام الأمريكى بالإسكندرية لزيارة قبر الحاخام اليهودى أبو حصيرة، قائلا: "فى يوم فوجئت بطلب مقدم للمحافظة من جانب القنصل العام الأمريكى بالإسكندرية خلال الفترة الماضية للسماح له ولأسرته بزيارة قبر الحاخام اليهودى بدمنهور".
وشدد محافظ البحيرة على أنه لن يسمح بإقامة مولد الحاخام اليهودى مرة أخرى، تنفيذًا لحكم القضاء، قائلا: "نحترم القضاء ونجله وملتزمون بتنفيذ الحكم القضائى، ولم يقام مولد منذ صدور الحكم ولن يقام مرة أخرى".
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكماً تاريخيا يوم 29 ديسمبر 2014 بإلغاء الاحتفالات السنوية نهائيا لمولد أبو حصيرة اليهودى لمخالفتها للنظام العام والآداب وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية، وكذلك إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى الخاصة بأثريته مع إلزام وزير الآثار الحالى بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية مع نشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية وإبلاغ منظمة اليونسكو بذلك القرار بإيداع الترجمة المعتمدة من الحكم الوثيقة والسند فى الإبلاغ.
كما رفضت المحكمة نقل رفات الحاخام اليهودى إلى إسرائيل، لأن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم.
وقالت المحكمة أن اعتبار ضريح الحاخام اليهودى أبو حصيرة من الآثار الإسلامية والقبطية خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى مستندة للثوابت العلمية والدراسات التاريخية والأثرية فى العالم الغربى التى أثبتت أن اليهود لم يكن لهم أى تأثير يذكر فى حضارة الفراعنة.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى المصرى حدد مراحل الحضارة المصرية بالمصرية القديمة والقبطية والإسلامية وإضافة اليهود للتراث المصرى مخالفة دستورية.
وأضافت المحكمة أن طلب إسرائيل لليونيسكو بنقل الرفات للقدس أحادى الجانب يعكس أطماع إسرائيل لإضفاء شرعية على فكرة يهودية الدولة بتواجد الضريح على أرض فلسطين العربية، والقدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة طبقا للقانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة.
وحسم الحكم قضية الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة وطبقت المحكمة كما ورد فى حيثياتها الثوابت العلمية والتاريخية والأثرية التى قام بها علماء الغرب فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا قرابة قرن من الزمان التى اتفقت على أن اليهود لم يكن لهم أى تأثير يذكر على الحضارة المصرية ولم يساهموا بأى قدر فى المعارف البشرية لتاريخ الحضارة.
كما طبقت فيه أحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى فضلا عن تعرضها لدراسات فى القانون الدولى بشأن القدس العربية المطلوب نقل الرفات إليها لبيان مدى مشروعية طلب سلطة الاحتلال المبدى لمنظمة اليونيسكو، وأكدت المحكمة فى خمسة طلبات صدر بها الحكم بكل الأسانيد والبحوث العميقة وأفردت لكل طلب منطوق على حدة بما يحدث تكاملا فى الموضوع.
