فيسبوك
واتساب
طالبت لجنة الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، كافة الصيادلة بعدم الاستجابة لدعوات الإضراب الجزئى المقرر له 15 يناير الجارى ولمدة أسبوعين، طبقا لقرار الجمعية العمومية، لافتة إلى أن المجلس الحالى منتهية ولايته بموجب الأحكام القضائية.
وأكدت اللجنة، فى بيان لها، أن ما يشاع بفرض غرامات لمن لم يلتزم بذلك، خلافا لنصوص مواد القانون التى تعرض كل ما يمتنع أو يعلق العمل، عن بيعه سلعه ذات أسعار جبرية للمسائلة القانونية، مضيفة: "الأمر الذى يتطلب التنبيه بعدم الانصياع إلى تلك الدعوى الهدامة، حسب وصفها، وأن الجهة الوحيدة المسوغ لها إدارة النقابة هى لجنة الحراسة".
من ناحيته، قال الدكتور جورج عطا لله، أمين الصندوق المساعد، لـ"اليوم السابع"، "إن النقابة أقامت الدعوى رقم 67152 لسنة 68 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رافعى الحراسة، ومدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفتة ووزير الداخلية بصفة بطلب وقف القرار الإدارى بالسير فى إجراءات تنفيذ حكم الحراسة رقم 368 لسنة 2015 والمؤيد بالاستئناف رقم 213 لسنة 2015.
وتابع: "والذى قضى فيها بجلسة 14 يونيو 2015 بوقف تنفيذ القرار المطعون علية تأسيس على محورين أساسيين هما: عدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية طبقا لنص المادة (77) من دستور 2014، وزوال الوجود القانونى للحكم رقم 368 لسنة 2015 بالاحتكام إلى إرادة الجمعية العمومية للنقابة صاحبة السلطة العليا بالانتخابات التى اجريت فى 6 مارس وأعلنت نتيجتها فى13 مارس 2015، ثم تأييد هذا الحكم الأخير بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدعوة رقم 62625 لسنة 69 قضائية بجلسة 25/8/2015 بإلزام مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة ووزير الداخلية بصفة (بوقف السير فى إجراءات تنفذ حكم الحراسة).
واستطرد: "وبذلك تكون نقابة صيادلة مصر هى الممثل الشرعى والوحيد لجموع صيادلة مصر، وتكون قرارات جمعيتها العمومية ملزمة للجميع جموع الصيادلة، ومن يخالف قرارات الجمعية العمومية يضع نفسة تحت طائلة القانون وسيتم تحويلة إلى الجان التأديبية".
