أكد محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن القانون ناتج عن حوار مجتمعى كبير شارك فيه أكثر من 1000 مستثمر، لافتا إلى أن الوزارة سعت للعمل فى إطار كلى بما يحسن مناخ الاستثمار.
وأضاف "خضير"، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم بحضور داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن القانون لم يتأخر كما يتردد، مشيرا إلى أن هناك تعديلات تمت على القانون السابق العام الماضى، موضحاً أن مواد القانون ستقضى على البيروقراطية من خلال التنسيق بين مختلف الجهات.
وأوضح "خضير" أن القانون يضم 115 مادة فى 6 أبواب، منها 53 مادة جديدة و55 مادة معدلة بخلاف 10 مواد حوافز و19 مواد لفض المنازعات، مؤكداً أن القانون الجديد سعى لعدم المساس ببعض المراكز القانونية فى القوانين الأخرى.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة