أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك عدة إجراءات يمكن للحكومة أن تتخذها لتقليل الدين العام الداخلى، على رأسها استغلال الاقتصاد الموازى وتحويله إلى اقتصاد رسمى، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق على الوزارات والهيئات الحكومة ومجلس النواب، وكذلك السفارات والبعثات الخارجية.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن من بين خطوات تقليل الدين العام الداخلى أيضا هو طرح بعض المشروعات الاستثمارية للاكتتاب للمواطنين، حيث يمكن تحقيق أرباح كبيرة منها، بالإضافة إلى وضع طرق تطوير شركات قطاع الأعمال وتحويلها إلى شركات رابحة.
ولفت وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة سيساهم فى تخفيف الموازنة العامة وبالتالى يمكن من خلالها تقليل الدين العام الداخلى.
كان مجلس النواب، بدأ اتخاذ أول خطوة نوعية بصدد حصر الصناديق الخاصة بالهيئات والوزارات، بعدما قررت اللجنة الاقتصادية تشكيل لجنة فرعية من وكلاء وأمين سر اللجنة، بجانب عدد من نواب البرلمان لحصر تلك الصناديق، وإعداد تقرير شامل عن حجمها وطرق تمويلها وإرساله للجلسة العامة للبرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة