لأول مرة.. فرنسا تضع ملصقات تمييزية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أقرت الحكومة الفرنسية، توجيهات تقضى بوضع ملصقات تحدد مصدر المنتجات المصنعة فى المستوطنات الإسرائيلية، والتى تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولى.

ونصت التوجيهات وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم على ضرورة وضع ملصقات على منتجات المستوطنات فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وهى تختلف عن الملصقات العادية "صنع فى إسرائيل".

ولا تعتبر فرنسا الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، جزءا من إسرائيل، بموجب القانون الدولى، ولهذا فإن تعريف المنتجات القادمة من هذه المناطق، "غير مقبول".

وبصدور قرار وضع الملصقات التمييزية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، فإن الأخيرة لن تخضع مجددا للنظام الجمركى التفاضلى المتفق عليه بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل منذ 1995.

يذكر أن الإتحاد الأوروبى أقر بشكل رسمى فى 11 نوفمبر 2015، قرار وضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وأثار القرار استنكار إسرائيل، ونددت به، واستدعت ممثل الاتحاد الأوروبى لديها.

وكانت إسرائيل اتهمت فرنسا فى نوفمبر الماضى، بدعم مقاطعتها بعد تطبيق باريس قرارا صادرا عن الاتحاد الأوروبى، يقضى بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات.

وزعمت تل أبيب آنذاك أن باريس تشجع العناصر المتطرفة وحركة مقاطعة إسرائيل، متهمة إياها بـ"ازدواجية المعايير"، وعلقت إسرائيل بعض أشكال التعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقال وزراء فى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو إن "الإجراء يعد معاديا للسامية".

يذكر أن وزارة الاقتصاد الفرنسية حذرت، منذ نحو شهرين، العملاء الاقتصاديين بضرورة وضع ملصق يحمل عبارة "مستوطنة إسرائيلية"، أو أية إشارة أخرى مماثلة، على المواد الغذائية التى تنتج فى الأراضى التى احتلتها إسرائيلى عام 1967.

وتصبح فرنسا بتنفيذ هذا الإجراء، أول دولة عضو فى الاتحاد تقوم بذلك منذ صدور القرار.

ويرى مراقبون أن الإحباط الذى أصاب فرنسا فى الأشهر الأخيرة بسبب رفض إسرائيل حضور مؤتمر سلام دعت إليه باريس، وتوسيع حكومة تل أبيب للاستيطانى المستمر، ساهم فى اتخاذ هذا الإجراء، مشيرين إلى أن المجتمع المدنى الفرنسى وعدد من النواب بذلوا جهودا فى هذا الصدد.

وسعت باريس إلى عقد مؤتمر دولى قبل نهاية العام الماضى لإحياء عملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، منذ أبريل عام 2014، لكن إسرائيل ترفض أى إطار دولى وتصر على العودة إلى المفاوضات المباشرة.