مثل أى مصرى يعشق تراب وطنه ، أحلم أن تتجاوز مصرنا الحبيبة أزمتها الاقتصادية ، التى فرضتها ظروف ومتغيرات محلية وخارجية مرت بها خلال السنوات الست الماضية، وأتمنى أن تخرج " هبة النيل "من عنق الزجاجة ، إلى مستقبل مزدهر تتعافى فيه من عثرتها الاقتصادية وتعود لمكانتها الطبيعية ، منارة الشرق ، ومنبع الحضارة ، ومقصدا لسكان الأرض، وأتطلع إلى أن تعود مصر إلى وضعها الطبيعى كأهم المقاصد السياحية فى العالم ، لما تمتلكه من مقومات مكانية وأثرية ،وأن تدور عجلة الإنتاج لسد الفجوة الكبيرة بين التصدير والاستيراد ، ونتحول إلى دولة مصدرة من الطراز الأول وأن يكون شعار " صنع فى مصر " علامة للجودة فى جميع أسواق العالم.
لدى عشرات بل مئات الأحلام تصب جميعها فى أن تعود مصر "أم الدنيا"، ومنارة التقدم والحضارة ، ولكن إلى جانب هذه الأحلام العريضة لا يجب أن ننسى الأوضاع الصعبة التى تمر بها مصرنا فى الوقت الحاضر ،حيث تؤكد جميع الشواهد وجود أجندات مشبوهة ومؤامرات إقليمية ودولية لحصار مصر اقتصاديا ، والتضييق عليها لعدم منحها فرصة الوقوف على قدميها ، خصوصًا فى ظل أوضاع متفجرة وصعبة تعيشها أغلب البلدان العربية ، سواء حروب طاحنة كما هو الحال فى العراق وسوريا وليبيا واليمن، أو حالة ركود اقتصادى غير مسبوقة على النحو الذى تشهده كبرى دول الخليج التى أصيبت فى عصب اقتصادها الوطنى وهو البترول فى مقتل إثر تدهور أسعاره فى الأسواق العالمية إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل ، بعد أن جاوز ال 120 دولارًا منذ 5 سنوات.
كل هذه العوامل وغيرها من التحولات الخطيرة وضعت مصر أمام اختبار غاية فى الصعوبة . فمن ناحية تعانى مصر من تراجع حاد فى السياحة أدى إلى نقص كبير جداً فى أهم موارد النقد الأجنبى ،الأمر الذى وضع صانع القرار المصرى فى موقف لا يحسد عليه إزاء اعتماد الاقتصاد المصرى بنسبة تفوق الـ 70% على الاستيراد لسد الفجوة الإنتاجية التى تتزايد يومًا بعد يوم ، مما يلقى بأعباء لا يمكن تصورها أو احتمالها، خصوصًا فى ظل تخلى بعض الدول الصديقة ، - عن قصد أو غير قصد- عن دعم الاقتصاد المصرى ، وهو الأمر الذى دفع صانع القرار إلى الاستعانة بالقروض الخارجية لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد ، أولها ضخ استثمارات وتنفيذ مشاريع لازمة ومهمة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، وأيضا شهادة ثقة ومصداقية من مؤسسات دولية فى الخطوات الاقتصادية التى تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية.
المدهش، بل المؤسف ،أن تجد من يتفلسف ويتحذلق ، وبدلاً من أن يدعم مسيرة الوطن يهاجم - دون سند أو دليل - الخطوات التى تصب فى صالح دعم الاقتصاد المصرى ، وعلى سبيل المثال لا ينكر سوى جاحد الدور الجوهرى الذى تلعبه وزارة التعاون الدولى بقيادة الوزيرة النشطة المجتهدة سحر نصر ، فى تفعيل العلاقات مع دول العالم لاكتساب ثقته فى خطوات الإصلاح الاقتصادى التى تجريها مصر واجتذاب أعين العالم إلى أن مصر دولة واعدة ومن ثم تستحق الدعم والقروض لمواصلة السير فى الاتجاه الاستثمارى الصحيح ،إلا أن ذلك لم يشفع لها لدى أصحاب المفاهيم الغلوطة ، والنعرات الكاذبة ، والنظرة الضيقة، فدأبوا على شن الهجوم تلو الآخر على وزارة التعاون الدولى وتوجيه أسهم "النقد غير الحيادى" للوزيرة النشطة د. سحر نصر، بل ورسم صورة سوداء لحالة الاقتصاد المصرى ومهاجمة توقيع مصر عدداً كبيراً من اتفاقيات القروض الخارجية خلال الشهور الأخيرة، ونسى هؤلاء أو تناسوا الدور الكبير لهذه الاتفاقيات فى الحفاظ على أركان الدولة وسد الفجوة التمويلية فى عدد لا حصر له من مشروعات التنمية الحضارية بل ودعم مؤسسات الدولة التعليمية والصحية وتطوير المناطق العشوائية ،وهو ما يثبت الدور الرائد للوزارة فى جذب النقد الأجنبى لمصر إعلاءً لفرص الاقتصاد الواعدة مما يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر ، وإنشاء المشروعات العملاقة التى تفتح الباب للقضاء على البطالة ، وزيادة قوة ومتانة الاقتصاد المصرى .
واعتاد عدد من هؤلاء الذين لا يهمهم سوى التسفيه والتقليل من أى إنجاز أو عمل فى سبيل الخروج من الأزمة الاقتصادية أن يعمدوا إلى تقديم صورة مغلوطة يكيلوا من خلالها الاتهامات لكل من يعمل أو يبذل جهداً فى سبيل الخروج من الأزمة الاقتصادية ، كما يفعلون فى الوقت الحالى بإلقاء الاتهامات ضد وزيرة التعاون الدولى على اعتبار أنها ساهمت فى تكبيل مصر بالقروض ، رغم أن المعروف أن وزارة التعاون الدولى لا تأخذ قرارا بمفردها ولكنها سياسة حكومية ارتأت جدوى تلك القروض فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى ، إضافة إلى أن جميع قروض "التعاون الدولى" يتم توجيهها بالأساس للمشروعات التنموية ، من أجل دفع عجلة الاقتصاد .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة