أكد صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن جداول القيد بالنقابة سيتم تنقيتها، وأن هناك أعداد كبيرة سيتم شطبها، مضيفا أن لجنة تنقية الجداول انتهت إلى قرارات هامة وهى ربط سداد الاشتراك وتقديم الخدمات بالممارسة.
وأضاف صالح لـ"اليوم السابع" أنه لأبد أن يقدم المحامى أثناء تسديد الاشتراك ما يفيد أنه يمارس مهنة المحاماة و"برنت" تأمينات، وأن يكون مسجل فى بطاقته الشخصية أنه محامى، مشيرًا إلى أن النقابة مستمرة فى استلام الأوراق وقبول الاشتراكات لمن استوفت أوراقه حتى 31 مارس المقبل.
وتابع عضو مجلس نقابة المحامين قائلا: "كل من يثبت لدينا ممارسته مهنة أخرى، أو صادر ضدهم أحكام جنائية سيتم شطبه، والمسافرين خارج البلاد سيصدر قرار خلال أسبوع من الآن لتقنين أوضاعهم وتحديد الأوراق المطلوبة منهم، وتحديد قيمة الاشتراكات".
ولفت "صالح" إلى أن هناك أكثر من 250 من المستشارين السابقين وكبار العاملين بالدولة تقدموا بأوراقهم للقيد بالنقابة، مشيرا إلى أن مجلس النقابة أحال أوراقهم إلى لجنة مختصة وأن اللجنة لم تنته من أعمالها حتى الآن.
كان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن الضوابط الجديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصًا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمات النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفا أن المحامى الذى استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.
