جاء إعلان وزارة الزراعة بمنح 200 مهندس زراعى الضبطية القضائية للمبيدات المغشوشة والمهربة، لكيفية التعرف على المهرب منها بمختلف المحافظات، والسيطرة على أسواق تداول المبيدات، والحد من المغشوش، وضبط السوق المحلى وتحويل المخالف لجهات التحقيق، ليضع حدا لتداول المبيدات المغشوشة فى السوق التى تؤثر بشكل ملحوظ على المحاصيل الزراعية، ويعد تنفيذا لمطلب البرلمان بضرورة وضع ضبطية قضائية ضد المبيدات الفاسدة.
نواب لجنة الزراعة اعلنوا أهمية هذه الخطوة فى وقف منافذ تهريب المبيدات المسرطنة، بجانب منع وصول تلك المبيدات الفاسدة للمزارع الذى يقوم باستخدامها استخدام خاطئ مما يؤدى لزيادة انتشار الأمراض، وفى ذات الوقت أكدوا ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الخاصة ببيع تلك المبيدات.
وتعتبر الضبطية القضائية خطوة مهمة لوضع حد للمبيدات الفاسدة، وهكذا أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، الذى أوضح أن تلك المبيدات تتسبب فى العديد من الأمراض للمواطنين المصريين على رأسها التهام الكبدى الوبائى، والفشل الكلوى بسبب انتشار تلك المبيدات الفاسدة.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هذه الضبطية تحتاج إلى وضع شروط لتطبيقها وآليات تنفيذها، بجانب تشديد العقوبة على كل من يتورط فى تداول تلك المبيدات الفاسدة التى لا تصلح للزراعة، من أجل السيطرة عليها.
لابد من تشريع لضمان سير الضبطية القضائية، حيث قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللجنة ستستضيف مسئولى لجنة المبيدات بوزارة الزراعة لبحث مطلبهم حول منح الضبطية القضائية لمهندسى الزراعة لتحويل جميع قضايا المبيدات المغشوشة للتحقيق والقبض على أصحابها، موضحا ضرورة وجود تشريع يتيح لموظفى الوزارة حق الضبطية القضائية.
وأضاف أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستناقش مقترحات مسئولى الوزارة حول الضبطية القضائية، والمكاسب التى يمكن أن تتحقق من وراء منح هذه الضبطية القضائية، لافتا إلى أن هذا الأمر سينهى تماما على قيام البعض ببيع تلك المبيدات التى تضر بالمحاصيل الزراعية.
ويجب ضبط المنافذ لمنع التهريب، حيث طالب النائب إيهاب الغطاطى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة أن يتبع هذا القرار مجموعة من الإجراءات الأخرى على رأسها تشديد الرقابة على منافذ بيع وتهريب المبيدات، التى يتم استغلالها فى تهريب بمبيدات فاسدة لا تصلح للزراعة.
وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن تلك المبيدات تتسبب فى كوارث بالنسبة للمحاصيل الزراعية، موضحا أنه تقدم فى وقت سابق بطلب إلى وزارة الزراعة لضرورة تفعيل الضبطية القضائية للمهندسين الزراعيين، موضحا أن العدد الذى حددته الوزارة بـ 200 مهندس لابد من زيادته كى تتمكن من تغطية جميع سواق المبيدات.
وكان الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، قال إنه سيتم تدريب 5300 مهندس زراعى من خلال برنامج تدريبى مكثف، لزيادة الإنتاجية فى المحاصيل الزراعية لموسمى الشتوى والصيفى العام الجارى، بالإضافة إلى تدريب 200 مراقب من المهندسين الزراعيين، ومنحهم حق الضبطية القضائية للمبيدات المغشوشة والمهربة بجميع المحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة