أظهرت إحصائيات أولية أن مبيعات الأسلحة النارية فى سويسرا سجّلت فى العام المنقضى ارتفاعا قياسيا وصل فى بعض الأحيان إلى نحو 30%.
فى هذا السياق، قالت قناة "سويس اينفو" السويسرية، إن إحصائيات جرت الأربعاء الماضى أوضحت معطيات تتعلق بأربع أقاليم من بين الست والعشرين التى تتشكل منها الكنفدرالية السويسرية، واتضح من خلالها أن طلبات التراخيص الضرورية لحمل أسلحة نارية قد ارتفعت فيها بحوالى الثلث مقارنة بعام 2015.
وقال بائع أسلحة فى برنامج على القناة السويسرية أن العديد من المواطنين يشعرون بحالة من القلق من حدوث هجمات إرهابية، كما أبلغوا عن حدوث عمليات سطو، وهم يريدون أن يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم إن اقتضى الأمر.
وإذا ما تأكد هذا التوجه، فإنه سيكون العام الثانى على التوالى الذى تشهد فيه سويسرا ارتفاعا كبيرا فى مبيعات الأسلحة النارية، إلا أنه من المنتظر أن تقوم السلطات المعنية فى كل إقليم بنشر الأرقام الكاملة فى وقت لاحق من فصل الربيع المقبل.
مع ذلك، حذر متحدث باسم الشرطة تحدث فى نفس البرنامج التلفزيونى من حيازة أسلحة نارية بغرض الدفاع عن النفس، لما قد يترتب عليه من نتائج شديدة الخطورة.
ومن ناحيته أحد المتحمسين لحيازة الأسلحة أشار إلى أن العديد من السويسريين يريدون المسارعة باقتناء بندقية أو مسدس قبل إقدام الإتحاد الأوروبى على تشديد القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة، وخاصة أن بروكسل تعمل حاليا بإعداد خطط تهدف إلى قصر امتلاك الأسلحة النارية على الأعضاء فى نوادى الرماية.
ومع أن سويسرا ليست عضوة فى التكتل الذى يتشكل من 28 دولة (اوروبا) إلا أنه يتعيّن عليها ملاءمة تشريعاتها طبقا لما تنص عليه "اتفاقية شنجن" التى صادقت عليها، وهو عبارة عن فضاء اختفت فيه الحدود الداخلية ضمن القارة الأوروبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة