قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المال له حرمة كبيرة، ولا يجوز المساس به، أو الاعتداء عليه بدون حق، لذا كان بعض الصالحين يتركون بعض الحلال مخافة أن تكون فيه شبهة حرام.
وأضاف الوزير، فى بيان صحفى، أنه هناك نوعين من استحلال المال بدون حق، النوع الأول: استحلال المال العام مع أموال المخالفين، سواء فى الدين أم فى المذهب أم فى الجماعة، وهو ما تقوم به وتؤصله الجماعات الإرهابية المتطرفة من استحلال أموال المخالفين، واستحلال المال العام، واستحلال عمليات التزوير والتزييف سواء للعمولات أم للمستندات قصد الحصول على التمويل الذى تمول به عملياتها الإرهابية، أو فى قضاء شهوات عناصرها وملذاتهم، أو فى شراء الضمائر والنفوس والذمم أو فى تكوين ثروة اقتصادية هائلة للجماعة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد لدى هذه الجماعات المتطرفة إنما تجاوز ذلك إلى أن مالا تستطيع أن تأخذه أو تنتزعه فعليك أن تتلفه، فاتخذت هذه الجماعات من تعطيل مرافق الدولة أو إفسادها أو إتلافها مسلكًا ومنهجًا.
وأشار الوزير، إلى النوع الثانى من استحلال المال: هم من يستحلون المال العام مال الدولة فيعتدون عليه، مضيفاً أن المال الحرام سيكون وبالاً على صاحبه فى الدنيا والآخرة، فهو مال ممحوق البركة، وحتى لو حج صاحبه به واعتمر أو تصدق به فحجه وعمرته مردودان عليه، وصدقته لا ترفع لأن الله (عز وجل) طيب لا يقبل إلا طيباً.
