خالد صلاح

أكرم القصاص

من سرق قانون العرض والطلب؟

الجمعة، 06 يناير 2017 08:11 ص

إضافة تعليق
لم يعد هناك حديث للناس، غير الارتفاع الدائم للأسعار بشكل يومى، وعندما يذهب المواطن لشراء البيض مثلًا، يكتشف أن سعر اليوم يختلف عن أمس. ومهما كان الحديث عن قدرة المواطن على التحمل، الأغلبية أصبحت عاجزة عن توفير الأساسيات من طعام ودواء، فى ظل غياب تام للرقابة أو آليات ضبط الأسعار، وبالتالى لايمكن لهؤلاء أن يلتفتوا إلى أى إنجازات بعيدة المدى، طالما يعانون فى الاحتياجات الآنية.
 
الرد دائمًا أننا فى نظام تحكمه آليات السوق، والعرض والطلب، وأن الحكومة لايمكنها أن تتدخل لفرض تسعير جبرى. لكن الواقع أيضًا يشكك فى هذا عندما نكتشف أن هناك تعطيلًا متعمدًا لقوانين السوق والعرض والطلب، لصالح عدد محدود من المحتكرين والوسطاء.
 
الفلاح يعانى الأمرّين فى الزراعة ويستدين ويواجه ارتفاع أسعار البذور والسماد، ثم يبيع بسعر منخفض، لكن نفس المنتجات تباع بأضعاف أسعارها فى السوق، وهذا ظاهر فى سوق الخضار والفاكهةوالأرز والسكر. وفى النهاية المستهلك يشترى بسعر مرتفع، والفلاح يبيع بسعر منخفض، والمحتكر هو من يحقق أرباحًا تتجاوز فى بعض الأحيان خمسة أضعاف سعر الشراء. يعنى المنتج والمستهلك كلاهما يعانى.
 
أيضًا هناك محتكرون يسحبون السلع من الأسواق ليخزنوها ويخلقوا سوقًا سوداء، أى أنهم يكسرون قانون العرض والطلب، يحدث هذا فى الأرز، والسكر والزيوت والخضار والفاكهة. ولا يمكن أن يكون هذا هو قانون العرض والطلب، لكنه قانون التوحش، والذى يتم فى غياب لأى قواعد، وإذا كانت الحكومة هى التى أعلنت إجراءات التعويم باعتبارها حلًا وخروجًا من أزمة اقتصادية، فلاشك أن نفس الأسس التى يقوم عليها التعويم، تتضمن آليات لمواجهة الاحتكارات، وتضمن تطبيقًا كاملًا لقوانين العرض والطلب. خاصة وأن أدوات مواجهة الارتفاعات فى الأسعار، محصورة فى آليات قديمة وغير كافية.
 
وبالطبع لايمكن الاكتفاء بمخاطبة التجار الجشعين، أن يتوقفوا عن الجشع، وأن يكونوا طيبين يراعون ظروف البلد والناس، لأن حالة الاستجداء لاتكفى، والقانون الحاسم وحده هو ما يمكن أن يساهم فى مواجهة هذا الاختلال. مع ملاحظة أن المواطن الذى يعجز عن شراء الضرورات من غذاء ودواء، لايمكنه أن يشعر بأى تحسن إيجابى، أو أن يبدى إعجابًا بأرقام ضخمة، لاتعنى له شيئًا. هناك حاجة لتحرك سريع لمواجهة الآثار الخطرة، للإجراءات الاقتصادية، التى أطاحت بقطاع واسع إلى حافة الفقر، فى ظل تغييب واضح لقوانين العرض والطلب.

إضافة تعليق




التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

السوق للحر

وما زال الاستهبال مستمرا...كيلو البصل ب 8 جنيه يعني الجنيه المصري قيمته بصله واحده ... مبروك سوق الحراميه الحر

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

سوق للاستغلال

السوق الحر من أهم شروطه أن يكون هناك توازن بين الدخل والأسعار مع تواجد الرقابه لمنع التلاعب واحتكار السوق وتقديم خدمات خاصه لأصحاب النفوذ علي حساب الشعب الغلبان

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

عذرا

طالما احنا مقتنعين أن المحافظ والمجموعة الاقتصادية هم أفضل العناصر المتاحة فلا نلومن الا انفسنا

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود صالح

طفح الكيل

الاستاذ/ اكرم طفح الكيل بالناس ولا احد يحس بهم الحرامية والمحتكرين يرتعون فى الاسواق بلا رادع كلام اجوف من رئيس الوزراء عن التوجيه بضبط الاسعار عن اى ضبط يتحدث سيادته وماهى الالية التى سيضبط بها اقسم بالله اربعة اوخمسة اسعار مختلفة لسلعة واحده فوضى عارمة وتبريرات من الحكومة لاتقنع احدا وكلام كتب وجرائد لايهم الناس عن العرض والطلب والسوق الحر - اذا كان ترك الحبل على الغارب لكل من اراد ان يتربح من دماء المواطن هو السوق الحر فاللعنة على كل النظريات الاقتصادية هؤلاء ليسوا منا لا الوزراء والذين يطلون على الناس خلف الشاشات يطالبونهم بالتقشف نحن فى حاجه لمن يعيش على الارض معنا الشعب يريد فقط ان يعيش حتى ولو فى اخر سلم المعيشة فهل حكومتنا ستعطيه الفرصة ما اراه انها لن تعطيه

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

الى التعليق 4

السوق سيضبط نفسه بنفسه ...شعب محتاج تربية ...سيبه يعانى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة