قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم إعداد تقرير عاجل، لعرضه على مجلس الوزراء، يتضمن النقاط الحمراء الأكثر تأثّرًا بالتغيرات المناخية فى شمال الدلتا والساحل الشمالى، والتى تمثل ضرورة عملية لاتخاذ إجراءات سريعة، من أجل التنسيق بين الوزارات المعنية لتحديد مناطق الاستثمار الآمنة، وآليات حماية الاستثمارات القائمة من مخاطر هذه التغيرات.
وأضاف "عبد العاطى" فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على هامش ورشة عمل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، أن خطة الوزارة لحماية الساحل الشمالى وشمال الدلتا من التغيرات المناخية، تستهدف التنسيق بين استراتيجية الوزارة للتأقلم مع التغيرات المناخية والخطة القومية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، التى تشارك فيها 7 وزارات، بما يرفع من كفاءة العمل الحكومى، ويضمن استدامة التنمية فى الساحل الشمالى.
وأكد وزير الموارد المائية والرى، أن نجاح التنمية المستدامة فى شمال الدلتا والساحل الشمالى يعتمد على التنسيق بين الوزارات المعنية، من خلال تنفيذ برامج حماية المشروعات القائمة داخل المناطق المهددة بتأثير التغيرات المناخية، مشدّدًا على أهمية دراسة المخاطر السلبية للتغيرات المناخية على حجم تداخل مياه البحر المتوسط والمياه الجوفية على الدلتا، لحماية الخزان الجوفى فى هذه المناطق، والحد من تدهور التربة ونوعية المياه بهذه المناطق، وتحديد علاقة المناطق الساحلية بالنيل والموارد المائية، عبر إنشاء شبكة لمراقبة السواحل، لرفع كفاءة الاستخدام للمناطق التنموية.
وشدد "عبدالعاطى" فى تصريحاته، على أنه لا توجد رفاهية لإطلاق المياه للبحر، للحد من تداخل مياه البحر وتأثيرها على الأراضى فى هذه المناطق، موضّحا أن محدودية الموارد المائية يضغط باتجاه البحث عن تقنيات جديدة لحماية مناطق شمال الدلتا والساحل الشمالى، مشيرًا إلى أهمية تحويل التحديات إلى فرص اقتصادية، مثل أعمال الحماية للحصول على مزيد من التغذية برمال السواحل التى يجرى حمايتها بمعرفة هيئة حماية الشواطئ.
ولفت الوزير، إلى أن خطة الاستراتيجية المائية حتى 2050، يتم ربطها بالإدارة المتكاملة للموارد المائية، من خلال خطط على مستوى المحافظات، وتفعيل دور المحافظين فى مساعدة الأجهزة المعنية فى تحديد الاستخدامات ومصادر التلوث، لأن محافظ الإقليم دوره دعم الإطار العام لإدارة هذه المنظومة حتى يكون القرار صحيحًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة