موضوع صحفى بـ"مليار دولار".. تحقيق "اليوم السابع" حول المناطق الحرة يثير ردود فعل واسعة.. وزارة المالية: يتفق مع ما توصلنا إليه ووضعنا قواعد جديدة للرقابة.. ونواب: سنسترشد به فى مناقشة قانون الاستثمار

قبل يومين، نشر "اليوم السابع" تحقيقه الاستقصائى بعنوان "مصر تخسر مليار دولار سنويا من المناطق الحرة"، وهو ما نتج عن تحول المناطق الحرة عن دورها الرئيسى فى جذب الاستثمار وتشجيع الصادرات، لتصبح "ملاذات للتجنب الضريبى"، تجتذب الباحثين عن تحقيق أرباح طائلة دون سداد ضرائب عنها، ومنذ نشر التحقيق توالت ردود الفعل، وتلقينا كثيرًا منها من مصادر عدّة، من المهتمين والمتابعين ورموز السياسة والرأى العام، وفى الوقت نفسه لم يصدر أى تعليق رسمى عن وزارة الاستثمار منذ النشر حتى الآن.

جاء نشر التحقيق فى إطار حالة الجدل التى شهدها إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى أقرته الحكومة خلال الأسبوع الماضى، وانتهى إلى استمرار التوقف عن إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، بطلب من وزارة المالية، دون رغبة من وزارة الاستثمار، التى كانت تصر على عودتها مرة أخرى فى قانون الاستثمار الجديد، بعد إلغائها فى تعديلات قانون الاستثمار الصادرة قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس 2015. 

وزارة المالية تمتدح التحقيق.. وتؤكد: ما قاله يتفق مع ما توصلنا إليه

فى هذا الإطار، وضمن ردود الفعل على التحقيق الاستقصائى، أشاد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بتحقيق "اليوم السابع" الذى كشف خسارة الدولة مليار دولار سنويًّا من المناطق الحرة، وعدم تحقيقها الأهداف المرجوّة منها، وهو التصدير الخارجى وجذب الاستثمار الأجنبى وتشغيل العمالة.

وقال "المنير" فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع": "ما توصل إليه التحقيق يتوافق مع ما انتهت إليه وزارة المالية، من رفض عودة سياسة الإعفاءات الضريبية المطلقة، التى أثبتت فشلها فى السابق"، مؤكّدًا أن وزارة المالية ترى ضرورة ربط سياسة الإعفاء والحوافز الضريبية بتحقيق العائد المتوقع، بما يتوافق مع أهداف الاقتصاد، وهو ما تم تضمينه فى مشروع قانون الاستثمار الجديد، إذ إن الحوافز الضريبية المقررة للشركات ستكون مرتبطة بتحقيق أهداف معينة، كجذب الصناعات كثيفة العمالة، وتوفير بدائل للاستيراد، وجذب المناطق التكنولوجية، ويزيد حجم الحوافز كلما زاد حجم الاستثمار، ويختلف بحسب اختلاف المناطق الجغرافية، بحسب أهداف الحكومة فى تنمية أماكن معينة مثل الصعيد.

وأضاف نائب وزير المالية: "الواقع أثبت أن المناطق الحرة الخاصة لم تحقق أهدافها فى توظيف العمالة أو التصدير أو جذب الاستثمار الأجنبى"، مشيرًا إلى أن المناطق القائمة حاليًا لا مساس بها، لأنها اكتسبت مراكز قانونية، ولكن وزارة المالية تعتزم وضع مجموعة من القواعد الجديدة لإحكام الرقابة الضريبية على الشركات، حتى لا تستغل المناطق الحرة كملاذات للتجنب الضريبى، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار، مؤكّدًا أن إحكام الرقابة سيكون من خلال فحص ميزانيات هذه الشركات وتعاملاتها مع الشركات الأخرى، لتتبع حركة الأموال، وهو ما يتواكب مع الاتجاه العالمى لمحاربة التجنب الضريبى.

كانت وزارة المالية قد أصرت على استمرار الإلغاء لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة فى مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى أقرته الحكومة الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى عارضت فيه وزارة الاستثمار هذا الاتجاه، مطالبة بعودتها للعمل مع أخرى، باعتبارها واحدة من أهم وسائل جذب الاستثمار الأجنبى.

فى سياق متصل، شدّد عدد من أعضاء مجلس النواب، على أهمية توقيت نشر التحقيق فى الوقت الذى ينتظر مناقشة قانون الاستثمار الجديد بالمجلس عقب انتهاء مراجعته بمجلس الدولة.

وقال النائب أشرف العربى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إن مشروع قانون الاستثمار حسم التوجه نحو عدم إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، مع عدم الإخلال بالأوضاع القانونية للمناطق العاملة حاليًا، وبالنسبة للمناطق الحرة العامة، والمشروعات الخاصة القائمة حاليًا، فيسهل عدم تجديد تراخيصها مرة أخرى، وهو ما ينتج عنه خروج كل الشركات من المناطق الحرة بصورة تدريجية وبطريقة إدارية.

وأضاف عضو مجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب السابق، أن هذا التوجه انتهجه وزير المالية الأسبق، الدكتور يوسف بطرس غالى، بالاتفاق مع وزير الاستثمار الأسبق محمود محيى الدين، وفى عام 2008 تم إخرج 37 شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة من المناطق الحرة، لتعمل بنظام الاستثمار الداخلى دون تمتعها بأى إعفاءات ضريبية، مؤكّدًا أن المعايير والقواعد المرتقب صدورها، التى أعلن عنها نائب وزير المالية، لإحكام الرقابة على المناطق الحرة، أمر محمود ومتبع فى عديد من دول العالم المتقدمة، إذ تكافح مصالح الضرائب فى العالم عمليات غسيل الأموال، من خلال تتبع الأرصدة وحركة الأموال، ولكن لا بدّ من أن يسبق هذه الخطوة تأهيل العاملين بمصلحة الضرائب ليتمكنوا من التعامل مع مثل هذه الحالات.

حزب الوفد: يجب أخذ نتائج التحقيق بعين الاعتبار فى مجلس النواب

من جانبه، أشاد الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، بتحقيق "اليوم السابع" الاستقصائى حول المناطق الحرة، مؤكّدًا أنه التزام بالمعايير المهنية والعلمية فى دراسة منظومة المناطق الحرة من عدة جوانب، ويعد من أفضل التحقيقات الاقتصادية التى نشرت فى مصر.

وقال "فؤاد" فى تصريح خاص، إن نتائج هذا التحقيق تطرح عديدًا من التساؤلات حول أسباب ما آلت إليه منظومة المناطق الحرة من فشل، وهل هذا نتيجة فشل الفكرة فى حد ذاتها أم نتيجة ضعف الرقابة عليها وسوء إدارتها؟ وهى أسئلة مشروعة تبحث عن إجابات سريعة، على حدّ تعليقه، متابعًا: "نتائج هذا التحقيق يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند مناقشة قانون الاستثمار بمجلس النواب".

خبير اقتصادى: يجب أن تحقق المناطق الحرة قيمة مضافة للاقتصاد

على صعيد خبراء الضرائب والاقتصاد، أكد عدد منهم أن التحقيق كشف النقاب عن كثير من الممارسات التى تقوم بها شركات عديدة فى المناطق الحرة، ولكن هذا لا يعنى أن كل الشركات تفعل ذلك، إذ توجد شركات تعمل بصورة جيدة، ما يعنى ضرورة تنقية المنظومة من العناصر الفاسدة، وتصحيح الأوضاع الخاطئة، والحل ليس فى إلغائها بصورة كاملة.

وقال إبراهيم مصطفى، خبير اقتصادى عمل لسنوات طويلة بوزارة الاستثمار، إن التحقيق كشف أوجه القصور فى المناطق الحرة، ولكن لا يمكن إلغاء عمل الشركات القائمة، لأنها اكتسبت مراكز قانونية، ويمكن الاتجاه لمنع إنشاء شركات جديدة.

ويرى "مصطفى"، أن أنشطة المناطق الحرة يجب أن تتركز فى الأنشطة الصناعية التى تحقق قيمة مضافة للاقتصاد، والأنشطة الخدمية التى يحتاجها عمل شركات المناطق الحرة، مثل البنوك والتأمينات والأنشطة التكنولوجية، وخلاف ذلك يخرج من المناطق الحرة، وهو ما يتطلب تحديد الاحتياجات الاقتصادية من المناطق الحرة لتتضمن الأنشطة المرتبطة بتحقيق أهداف الاقتصاد، وألا يتم السماح لأى نشاط موجه للتصدير بأن يبيع منتجاته فى السوق المحلية بنسبة أكثر من 20% من إنتاجه داخل مصر.

المناطق الحرة تعمل لصالحها.. والتحقيق بداية لتصحيح المسار

بدوره، قال الدكتور حمدى رشاد، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين، فى محادثة هاتفية: "التحقيق جيد جدا، ويجب أن ينتج عن نشره قرارات لتصحيح المسار".

وأشاد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، بتحقيق "اليوم السابع"، قائلا: "الكل يعلم الآن أن المناطق الحرة الخاصة تعمل لصالحها فقط، وخرجت عن الهدف الذى حصلت من أجله على الإعفاء، وهو تنمية الصادرات التى يجب ألا تقل عن 90% من إنتاجه، وحصول الدولة على العملة الأجنبية ناتج التصدير وتشغيل العمالة"، مطالبًا بأن يكون هناك كشف حساب لما تم جلبه من الخارج والداخل بدون ضريبة، وما تم تصديره، وهذا لن يتم إلا بفرض القانون بأحقية مصلحة الضرائب فى الرقابة على تلك المشروعات التى لا تخضع حاليًا لقوانين الضرائب "بشكل مجانى".

وأكد "عمر" أن الدولة يجب أن تستفيد، إما من عائد التصدير أو من الضريبة المستحقة على الواردات التى لم تُصَدّر وبيعت فى السوق المحلية، مع فرض ضريبة الدخل على أرباح المبيعات فى السوق المحلية.

خبير دولى: يجب إعادة تقييم شرطات المناطق الحرة كل على حدة

وقال الدكتور حسن عودة، الأستاذ بالجامعة الألمانية والخبير الدولى فى إصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية، إن التحقيق كشف انحراف المناطق الحرة عن أهدافها، وهو ما يتطلب التأكد من عدم وجود ثغرات قانونية تسمح للشركات بالانحراف واستغلال الإعفاءات لتحقيق مصالح شخصية على حساب الاقتصاد القومى.

وطالب "عودة" بضرورة إعادة تقييم الأداء لجميع الشركات، كل على حدة، خلال فترات دورية محددة، ولتكن كل ثلاث سنوات، حتى يكون الإعفاء الضريبى مرتبطًا بتحقق أهداف التصدير والتشغيل، وفى حالة انحراف الشركة تتم معاقبتها بإلغاء الإعفاء، متابعًا: "لا بد من انتهاء سياسة الإعفاءات الضريبية المطلقة".

جدير بالذكر، أن "اليوم السابع" كان قد نشر تحقيقًا استقصائيًّا يوم الثلاثاء الماضى، كشف فيه تحول المناطق الحرة عن أهدافها الرئيسية فى جذب الاستثمار الأجنبى وزيادة التصدير للخارج وتشغيل العمالة، لتصبح ملاذات للتجنب الضريبى، وتعتمد على بيع منتجاتها فى السوق المحلية، بما تسبب فى عجز سنوى بالميزان التجارى خلال العشرين عامًا الماضية بمتوسط قدره مليار دولار، بخلاف الخسائر غير المنظورة الناتجة عن عمليات التهريب المنتشرة بالمناطق الحرة.