قانون إنشاء أول وكالة فضاء مصرية فى يد الرئاسة.. عضو بالبرلمان: المجالس التخصصية تراجعه والرئيس يتبنى المشروع.. ومدير "الروسية": موسكو تتابعه بجدية وتنتظر إنشاء مركز فضائى لتجميع الأقمار الصناعية

كشف الدكتور هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، عن إرسال قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، إلى رئاسة الجمهورية وبالتحديد للمجلس التخصصى لشئون التعليم والبحث العلمى التابع للرئاسة لأخذ الرأى فى بنوده والهيكل التنظيمى، وإضافة ما يراه المتخصصين عليه ثم سيعود للبرلمان لنظره والموافقة عليه.

وأضاف أباظة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ناقش مؤخرا القانون مع المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب فى نصوص القانون، مؤكدا أن وكالة الفضاء مشروع استراتيجى وأحد أهم المشروعات القومية التى يتبناها رئيس الجهورية وهى طفرة غير عادية لمستقبل الأوطان سيكون بما تمتلكه من أقمار صناعية والدولة التى لا تمتلك أقمار صناعية لن تستطيع العيش.

وتابع البرعى، "رئيس الجمهورية تبنى هذا الموضوع تبنى شديد، متابعا "أنا شخصيا متبنيه لأننا نعى أهمية هذا القانون وأنا أراه ضرورة لأننى أحد من عملوا بالمدينة الفضائية بالتجمع الخامس وبصفتى عملت بمجال الأقمار الصناعية "، مؤكدا أنه حينما سيعود القانون للبرلمان سيناقش فى وقت قصير للغاية وسيتم إقراراه سريعا.

فيما أكد الدكتور مدحت مختار رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، على ضرورة أن تسرع الدولة فى الموافقة على قانون انشاء وكالة الفضاء المصرية. وأضاف الدكتور مدحت مختار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "العالم ينطلق يوميا حولنا والوكالة بمثابة الإعلان الرسمى بسياسة مصر الفضاء ويجب أن توافق على إنشائها الدولة كى نستطيع التعاون مع الدول فضائيا". وأوضح مختار، أنه من الصعب أن تتقدم مصر بطلب لاستضافة وكالة الفضاء المصرية دون امتلاك وكالة محلية، متابعا: "نقطة ضعف فى ملفنا".

من جانبه قال الدكتور حسين الشافعى مدير المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، أنه خلال لقاء كبير المهندسين لمؤسسة الصواريخ والأقمار الصناعية الفضائية الروسية "إنرجيا" مع الدكتور مدحت مختار، أكد رئيس هيئة الاستشعار أن مشروع انشاء الوكالة فى مجلس النواب وسيتم عرضه فى الاجتماعات القادمة متابعا، " للأسف الشديد لدينا وزارة تتحرك بسرعة السلحفاء ولا تتحرك مع أى متغيرات لدخول مصر العصر الحديث".

وأكد "الشافعى"، أن موسكو قدمت مبادرة لإنشاء مركز فضائى فى مصر ضمن إطار الوكالة للتصنيع المشترك والاختبار للأقمار الصناعية، يقوم بعمليات التجميع والاختبار والإنتاج للأقمار الحديثة التى تمتاز بخفة الوزن بحيث يمكن تدبير مكوناتها من السوق العالمى والاستعانة بالخبرات الروسية ونقل هذه الخبرات وبرامجها، حيث إن المتخصصين المصريين يتميزون حرفية كبيرة فى كل ما يخص مجال الفضاء.

وتابع "الشافعى"، "الجانب الروسى يتابع هذه التطورات بمنتهى الجدية لكنه مندهش من أن مصر تخطو خطوات بطيئة فى سبيل إقرار إنشاء الوكالة والإعلان عنها، وبالتالى كل المشروعات التى جرى الحديث عنها لا زالت معلقة والتعاون مع الجانب الروسى سيضمن دخول مصر فى مرحلة تصنيع أقمار الفضاء لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن".

ومر القانون بعدد من الخطوات خلال السنوات الماضية حيث أرسل من هيئة الاستشعار عن بعد إلى وزارة التعليم العالى والتى بدورها أرسلته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، حيث اعتمده فى شهر أغسطس الماضى، ثم أرسل للبرلمان والذى أرسله بدوره للمجالس التخصصية مؤخرا لنظره ومن المقرر إرساله إلى البرلمان مرة اخرى للموافقة عليه سيتم إرساله إلى رئيس الجمهورية لاعتماده نهائيا.

ويتكون مشروع القانون من 14 مادة انفرد "اليوم السابع"، بنشرها مؤخرا وتتبع الوكالة رئيس الجمهورية ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع فى جميع أنحاء الجمهورية وتهدف إلى نقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى، وتباشر كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها على الأخص عدة أعمال تتمثل فى وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا ووضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد.