قال المحامى العام الأول (النائب العام) فى البحرين أحمد الدوسرى، اليوم الخميس، إن منح ضباط وضباط الصف وأفراد جهاز الأمن الوطنى صفة الضبطية القضائية سيقتصر على الجرائم الإرهابية دون غيرها من الجرائم.
وأضاف الدوسرى، فى بيان صادر عن النيابة العامة، أن الخطوة تأتى نظرا لخطورة هذه الجرائم وما تستلزمه من مواجهة سريعة لتقويض مخططاتها وإيقاف آثارها وجمع أدلتها وضبط الجناة، مشيرا إلى أن إجراءات القبض والتوقيف فى الجرائم الأخرى ستظل فى اختصاص وزارة الداخلية.
وأوضح أنه إذا كشفت معلومات جهاز الأمن الوطنى عن جرائم أخرى بخلاف الجرائم الإرهابية فستتم إحالتها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ اللازمن بموجب المرسوم رقم (1) لسنة 2017، الذى نص صراحة على أنه فيما عدا الجرائم الإرهابية يحيل الجهاز الحالات التى تستدعى القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.
وشمل المرسوم تعديل بعض أحكام المرسوم الخاص بإنشاء جهاز الأمن الوطنى الصادر عام 2002.
وشهدت البحرين مؤخرا هجوما إرهابيا على سجن "جو" بجنوب البلاد أسفر عن استشهاد شرطى وهروب عدد من المحكوم عليهم فى قضايا إرهابية.
