فرضت إمارة أبو ظبى، رسومًا على منازل المغتربين المستأجرة بها مع سعيها لزيادة الإيرادات الحكومية التى تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقالت دائرة الشؤون البلدية والنقل فى أبو ظبى، اليوم الخميس، إن الرسوم البلدية التى تعادل 3% من قيمة عقد الإيجار السنوى سيتم تطبيقها بأثر رجعى اعتبارًا من فبراير 2016.
جدير بالذكر أنه فى يناير الماضى، رفعت الإمارة، أسعار المياه والكهرباء، وفى يوليو الماضى، قدر صندوق النقد الدولى عجز موازنة أبو ظبى بنحو 6.9% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2016.
وأقرت السلطات الرسوم العام الماضى، لكنها أجلت تطبيقها لأن إجراءات التطبيق لم تكن قد وُضعت بعد، وامتنعت الدائرة عن الإفصاح عن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الرسوم التى جرى إعفاء مواطنى الإمارات منها.
فيما تفرض إمارة دبى، المجاورة وهى المركز المالى للإمارات، رسومًا بلدية على المستأجرين بواقع 5%، لكنها لا تفرض ضرائب على الدخل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة