أعلن وزير الداخلية البلجيكى جان جامبون، مساء أمس الثلاثاء، أن جهاز الشرطة الفدرالية البلجيكية، الذى يتعقب الدعوات إلى الكراهية على الإنترنت، سيقوم بالبحث عن المستخدمين أصحاب الرسائل العنصرية المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعى، وذلك فى أول رد له بعد مقتل شاب بلجيكى من أصل تركى خلال ليلة رأس السنة فى الهجوم الذى وقع بالملهى الليلى "رينا" باسطنبول.
وقال الوزير البلجيكى فى بيان له، إن وحدة "إحالة الإنترنت" عطلت 400 حساب على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيسبوك" منذ إنشائها، وإن هذه الخدمة تكثف عمليات تحليل الرسائل العنصرية، ورسائل الكراهية، التى تنشر على الشبكات الاجتماعية منذ مقتل الشاب كريم أكيل، البالغ من العمر 23 سنة فى اسطنبول، وأكد: "ستتابع هذه الخدمة كافة الاتجاهات، ومن الواضح أن هنا أيضا يوجد مؤشرات".
وتم تأسيس خدمة تدعى وحدة إحالة الإنترنت، فى بداية عام 2016، وذلك بهدف مكافحة الدعاية الإسلامية المتطرفة، و فرض رقابة على المحتويات الإرهابية، ويتعلق الأمر أساسا بالدعوة إلى الإرهاب أو إلى التطرف العنيف، ولكن هذه الخدمة تعترض أيضا الرسائل التى لها صلة بالأنشطة الإجرامية الأخرى، مثل الاعتداء الجنسى على الأطفال.
