نسور ودبابير تحت قبة البرلمان.. ممثلو الداخلية فى اجتماع شامل بـ"حقوق الإنسان".. والأمن الوطنى: الوزير شكل لجنة لمتابعة شكاوى الاختفاء القسرى وبعض الحالات تبين هروبها للمشاركة فى عمليات إرهابية بالخارج

السؤال الأمنى واحد من الأسئلة المهمة والحاضرة بشكل دائم، موزّعًا بين البحث عن آليات تأمين للمواطنين والدولة ومؤسساتها، وصيانة الأمن القومى، وفى الوقت نفسه صيانة حقوق المواطنين، والرد على الشائعات والأخبار التى تستهدف المنظومة الأمنية، وهو الملف الذى توليه لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اهتمامًا كبيرًا، عبر مناقشة الملفات الأمنية المتعلقة بالأداء الشرطى، ومنظومة السجون، واستطلاع أوضاع حقوق الإنسان والمسجونين، من خلال اللقاءات المباشرة بممثلى الوزارة، أو الزيارات والجولات الميدانية، التى تم تنفيذ عدد منها خلال دور الانعقاد الأول، ويُنتظر أن يشهد دور الانعقاد الثانى سلسلة منها، وفى هذا الإطار جاء اجتماع اللجنة اليوم مع عدد من ممثلى الوزارة، لمناقشة الملفات الأمنية والحقوقية، وخلاله ردّ ممثلو الوزارة على شائعات الاختفاء القسرى، وتناولوا أحوال قطاع السجون وأوضاع المساجين، بينما ناقش النواب عددا من الملفات، ودعا واحد من أعضاء اللجنة لإنشاء سجن فى محافظة قنا.

لجنة حقوق الانسان

 

الداخلية تعرض ملف الأمن والسجون.. وأحد ممثليها: شكاوى الاختفاء القسرى لتشويه مصر

فى هذا الإطار، قال العميد عصام الجمل، ممثل قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، إن هناك تكليفات من الوزير اللواء مجدى عبد الغفار، لجهات الوزارة المختلفة، بالتعامل مع حالات الاختفاء القسرى، إذ تم تشكيل لجنة مخصصة لفحص الشكاوى الواردة فى هذا الشأن، وتعمل اللجنة على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى تضاعف أعداد الشكاوى الواردة فى هذا الشأن الفترة الماضية. 

وأضاف "الجمل" فى كملته خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب علاء عابد، أنه بفحص عدد من الحالات، تبين أن هناك أشخاصًا هربوا خارج البلاد، للمشاركة فى الأعمال الإرهابية التى تشهدها مناطق الصراع فى العالم، متابعًا: "بعض الحالات مرتبطة بهجرة غير شرعية، وللأسف بعض تلك الحالات لقيت حتفها فى البحر، ومع ذلك تم الترويج لها على أنها حالات اختفاء قسرى"، لافتًا إلى أن البعض يهدف من تقديم الشكاوى، عدم متابعة هذه الحالات أمنيًّا، حتى لا يمكن ضبطهم لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم. 

ولفت ممثل قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، إلى أن من يقدمون شكاوى الاختفاء القسرى يأخذون هذا المسار للإساءة للبلد فى بعض الحالات، ومنها من فجر نفسه فى حادث كنيسة القديسين، مشيرًا إلى أن بعض العناصر الإخوانية تأخذ منحنى متطرفًا، ومن ثمّ فلن نفصل من الناحية القانونية بين تنظيم داعش وبين الإخوان، وعن مشكلة التكدس فى السجون قال إنها مشكلة نوعية وجغرافية، وليست مشكلة عامة، والوزارة تدرس حاليًا مشروعات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى، لدمج المفرج عنهم بالمجتمع، مشيرًا إلى أن أى إجراء تأخذه وزارة الداخلية يكون فى إطار القانون والدستور .

فى السياق ذاته، قال قال اللواء مصطفى السيد، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، إنه جارٍ حل مشكلة تكدس السجون، من خلال خطط إنشاء سجون جديدة، لكن هذه الخطط قد تتأخر قليلاً مع زيادة سعر الصرف، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 15 سجنًا مركزيًّا، لمواجهة مشكلة التكدس، فيما تم إلغاء سجن العبور وتوزيع المساجين على مراكز القليوبية.

وفيما يتعلق بالافراج الصحى عن المسجونين، فأكد اللواء جمال دياب، ممثل وزارة الداخلية عن قطاع السجون، إن الإفراج الصحى عن المسجونين يعتمد على تقرير الطب الشرعى، لافتًا إلى أن المشكلة الخاصة بالإفراج الصحى، تكمن فى أن هناك طلبات كثيرة جدًّا للإفراج الصحى، ففى شهر ديمسبر هناك 7 حالات إفراج صحى، فى حين أنه كانت هناك سنوات عديدة سابقة لم تتلق فيها الوزارة طلبًا واحدًا للإعفاء.

فتحى قنديل يطالب ببناء سجن فى محافظة قنا

على صعيد نواب اللجنة، طالب النائب فتحى قنديل ببناء سجن فى قنا لمسجونى المحافظة، بدلا من ترحيلهم لسجن الوادى الجديد، مشيرًا إلى أن هناك قطعة أرض مطلوب صدور قرار تخصيص لها، لبناء السجن، وأنه مستعد لتوفير ميزانيته من رئيس مجلس الوزراء، وتوفير دراسة الجدوى، فضحك النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، قائلا: "ده هيكون أول سجن بالجهود الذاتية".

جانب من لجنة حقوق الانسان

ابتسام أبو رحاب: الأمن قبل الغذاء

فى سياق متصل، طالبت النائبة ابتسام أبو رحاب، عضو لجنة حقوق الإنسان عن الوادى الجديد، بزيادة أعداد المقبولين فى كلية الشرطة خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن هناك أعباء كثيرة تقع على عاتق رجال الداخلية، بما يفوق طاقتهم، متابعة: "الأمن قبل الغذاء".

وانتقدت ابتسام أبو رحاب فى حديثها خلال اجتماع اللجنة، عدم ملاءمة الأماكن المحددة لاستقبال أهالى المسجونين، إذ لا يُراعى فيها الجانب الإنسانى، قائلة: "المسجونون يعاقبون على جرمهم، لكن ما ذنب الأهالى؟ الأماكن غير ملائمة لقضاء الحاجة أو للأكل، ولا تتوفر فيها وسائل حماية لهم من الشمس، كما هو الحال فى سجون الوادى الجديد".

بلال النحال يشكر الشرطة ويسأل عن دورها فى تقويم المسجلين خطر

من جانبه، تساءل النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، عن دور الشرطة فى تقويم "المسجلين خطر" عقب خروجهم من السجون، وكيفية التعامل مع المدمنين منهم داخل السجون.

ووجه "النحال" فى كلمته خلال الاجتماع، الشكر لوزارة الداخلية ورجال الشرطة على دورهم فى استعادة الأمن، مستشهدًا بحديث الرسول الشريف: "عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس فى سبيل الله".

يسرى الأسيوطى: مشكلة أقسام الشرطة صغر مساحة أماكن الحجز

فيما قال النائب يسرى الأسيوطى، عضو اللجنة، إن مشكلة أقسام الشرطة تتمثل فى المساحة الصغيرة للحجز، وهناك حالات اختناق وضيق تنفس تحدث بين المسجونين، وكثيرون من مأمورى الأقسام يشكون من هذا، ومن أنهم يذهبون بالمسجونين للمستشفى، ولكنهم يعودون كما هم.

وطالب "الأسيوطى" فى كلمته خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم، وزارة الداخلية بالاتفاق مع المستشفيات العامة والخاصة، على تخصيص قسم لعلاج المسجونين، إلى جانب الكشف على السجين والتأكد من حالته الصحية قبل نقله من سجن لآخر. 

جانب من لجنة حقوق الانسان

اجتماع النواب