جاءت موافقة الحكومة على قانون الإفلاس، بعد أسبوع من موافقتها على قانون الاستثمار، إذ يضمن هذا القانون تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات، وأكدت الحكومة إلغاءها عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس بمشروع القانون.
نواب البرلمان، أكدوا أهمية مشروع القانون فى الحفاظ على المناخ الاستثمارى، وتحفيز المستثمرين على افتتاح مشاريع عملاقة، بجانب مساعدة الحكومة لهم عبر إجراءات تحفيزية تضمن مساعدتهم عند إعلان إفلاسهم.
قانون "تنظيم الإفلاس" يهدف لحماية المشروعات من الانتكاسات، هكذا قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأضاف أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، أمر مهم للغاية كان ينادى به الكثيرون لإنقاذ المشروعات من الإفلاس، مشيرا إلى أن مجلس النواب ينتظر مشروع القانون لمناقشته.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من القانون تنظيم حالات الإفلاس وإعادة الهيكلة لحماية المشروعات من الانتكاسات، مشيرا إلى أن بعض المشروعات قد تتعرض للإفلاس فيأتى هذا القانون ليحميها بإعادة الهيكلة لها.
وأشار عيسى إلى أن فلسفة القانون فى جميع دول العالم هو حماية المشروعات من خطر الإفلاس، وإعطاء فرصة كافية لإعادة هيكلة المشروع مرة أخرى، وسد الديون.
دول العالم تطبق إلغاء عقوبة الحبس، إذ قال النائب محمد بدرواى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن معظم دول العالم فى قضايا الإفلاس والديون لا يكون بها عقوبة الحبس، وإنما تكون هناك غرامة أو حجز ممتلكات بسبب الديون، مشيرا إلى أن موافقة الحكومة على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، يهدف لتهيئة المناخ وطمأنة المستثمرين المتعثرين.
وأضاف عضو لجنة الصناعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون الإفلاس يهدف لتبسيط الإجراءات للمستثمر المتعثر، كما أنه يعطى بالنسبة للاستثمارات الأجنبية حماية عند دخول سوق الاستثمار، وأشار إلى أن قانون إعادة الهيكلة والإفلاس يأتى استكمالا لقانون الاستثمار الجديد، وتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين، ويحافظ على مناخ الاستثمار.
أكد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مشروع القانون يتواكب مع الحوافز التى أعلنتها الحكومة فى قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون يضمن الحفاظ على مناخ الاستثمار، فبدلا من أن يرفع صاحب الشركة قرار إفلاسه إلى 24 جهة ستكون هناك جهة واحدة، بجانب تيسيرات كبيرة لسداد الديون حال الإفلاس.
بدوره قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن مشروع القانون يتواكب مع مشروع قانون الاستثمار، موضحا أن ضمان افتتاح المستثمرين مزيدا من المشاريع يتطلب تسهيل إجراءات سداد الديون حال إفلاس تلك الشركات.
وأضاف عضو لجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن مشروع القانون يضمن أيضا وجود جهة واحدة يتواصل معها أصحاب الشركات حال إفلاسهم بدلا من وجود عدة جهات وهو ما يصعب سداد ديون تلك الشركات.
كان المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قال إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، بهدف تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة