قرر الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية تضم 6 نواب من أعضاء اللجنة لحصر عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم الأموال الموجودة بها، تضم فى عضويتها وكيلى اللجنة الدكتور مدحت الشريف والنائب عمرو الجوهرى وأمين السر النائب أحمد فرغلى بالإضافة إلى 3 من أعضاء اللجنة.
ويأتى هذا القرار تطبيقا لنص المادة 54 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تنص على أنه "لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضاءها، أو تشكيل لجنة فرعية من بينهم لدراسة وتقديم تقرير عنه، وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين ترى ضرورة الاستعانة بهم".
وكان المصيلحى قد أعلن، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزير المالية، عن تشكيل 4 مجموعات عمل من أعضاء اللجنة لحصر الصناديق والحسابات الخاصة بكافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، وعرضها على مجلس النواب لاتخاذ اللازم حيالها بعد دراسة دقيقة ومستفيضة، إلا أنه قرر بعد انتهاء الاجتماع أن يتم تشكيل لجنة فرعية من 6 نواب لنفس الغرض.
