الصندوق الأبيض ينفع فى اليوم الأسود.. المالية تقدم تقريرا حول الصناديق الخاصة و"اقتصادية البرلمان" تشكل لجنة لحصرها.. نائب يهدد بعقوبات لمن يرفض الإفصاح عنها بالوزارات.. والحكومة تحذر من ضمها للموازنة

استعرض عمرو الجارحى، وزير المالية، ونائبه لشؤون الخزانة العامة، الدكتور محمد معيط، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها  برئاسة الدكتور على المصيلحى، اليوم الأربعاء، أول دراسة رسمية حول الصناديق والحسابات الخاصة، التى أوضحت أن عددها يبلغ 7282 صندوقًا وحسابًا، وأن أرصدتها فى 31 أغسطس 2016 بلغت 52.7 مليار جنيه، بينما أعلنت اللجنة فى اجتماعها تشكيل لجنة فرعية من أجل حصر الصناديق الخاصة وأموالها.

جانب من اجتماع اللجنة

كان تقرير رسمى مقدم من وزارة المالية لمجلس النواب، أوضح أنه خلال الفترة من العام المالى 2013/ 2014، وحتى تاريخه، تتحمل دعمًا نقديًا للصناديق والحسابات الخاصة قيمته 1554 مليون جنيه، لمواجهة تكاليف العمالة المتعاقدة على الصناديق فى بعض وحدات الإدارة المحلية التى تم تقنين أوضاعها، وتلك القطاعات وفقًا للتقرير، هى: دوواين عموم المحافظات، ومديريات الشؤون الصحية، ومديريات الزراعة والطب البيطرى ومديريات التربية والتعليم.

جانب من اجتماع اللجنة

كما أشار التقرير، إلى تقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك بنقل تعاقداتهم إلى أجور الموسميين فى الباب الأول بالموازنة "الأجور"، ثم تثبيتهم على وظائف دائمة بفصل مستقل، بما يضمن استقرارهم الأسرى والوظيفى، وذلك بالنسبة لعدد العمالة البالغ 260 ألف عامل.

تشكيل لجنة فرعية من "اقتصادية البرلمان" لحصر أموال الصناديق الخاصة

خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، قرر الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة تشكيل لجنة فرعية تضم 6 من أعضاء اللجنة، لحصر عدد الصناديق والحسابات الخاصة، وحجم الأموال الموجودة بها، وتضم اللجنة فى عضويتها الوكيلين، مدحت الشريف وعمرو الجوهرى، وأمين السر أحمد فرغلى، إضافة إلى ثلاثة آخرين من الأعضاء.

عمرو الجارحي وزير المالية

رئيس "الاقتصادية": لسنا ضد المرونة فى الصناديق الخاصة ونستهدف الرقابة عليها

وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية فى بداية كلمته، أن اللجنة ليست ضد الحريات فى قضية الصناديق الخاصة، وما يترتب عليها من إيجاد صندوق خاص لتنفيذ أعمال أو تقديم خدمات معينة فى المحافظات أو الجامعات، مشدّدًا فى الوقت ذاته على أهمية ومفهوم وحدة الموازنة، وظهور كل الأرقام فى الموازنة العامة للدولة، وما يترتب عليه من رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأضاف "المصيلحى"، أن الصناديق التأمينية والتكميلية عمل متميز وعظيم، ويزيد من الادخار، ويخلق نوعًا من الولاء للجهة، مشيرًا إلى أهمية الرقابة على هذه الصناديق، متابعًا: "نحن مع حرية اتخاذ القرار والمرونة، ولكن لسنا مع عدم الوضوح وعدم الإفصاح وعدم المعرفة من قبل وزارة المالية والحكومة ومجلس النواب، الذى يعتمد الموازنات ويراقب عليها"، موضّحًَا أن إحكام الرقابة هو الهدف الأساسى من فتح هذا الملف، و"لا نشير بأصابع الاتهام لأى أحد ولا نظلم أحدًا"، ومن الضرورى دعم جهود وزارة المالية لحصر الصناديق الخاصة، لمعرفة القواعد المنظمة لعمل الصنادق، وتوحيد هذه القواعد والصناديق التأمينية الموجودة فى أكثر من جهة.

وزير المالية وعلي مصيلحي

المالية تحذر من ضم الصناديق الخاصة للموازنة: يستفيد منها 260 ألف عامل

فى سياق متصل، حذر الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، من تحويل مرتبات بعض العاملين بالدولة من الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، قائلا: "هتتسبب فى مشاكل كتير قوى".

فيما قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، إن عدد المستفيدين من تلك الصناديق والحسابات يصل إلى 260 ألف عامل، بقيمة متوسطة قدرها 6.5 مليار جنيه، وتتراوح المرتبات بين 1200 و5000 جنيه، ومنهم من يتجاوزها، متابعًا: "لو تم ضمهم للموازنة العامة ستكون الدولة ملزمة بدفع قيمة دخلهم الشهرى، وتكون الدولة هنا ملزمة بمتوسط 6 مليارات جنيه شهريًّا، ما يعنى احتمالية تقاعس القائمين عليها فى تحقيق وتحصيل الإيرادات والموارد، ما يرهق كاهل الموازنة بأعباء مالية إضافية".

ولفت "عبد الفتاح" إلى أنه يجب إنشاء هياكل إدارية وتقسيمات تنظيمية جديدة، بجداول وظائف الجهات الإدارية، تستوعب نوعية ووظائف العمالة الموجودة فى هذه الصناديق والحسابات، وذلك لاختلاف مسميات وتوصيفات الوظائف فيها عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أن معظم العاملين بهذه الصناديق قد تجاوزوا الخمسين عامًا، وهناك حسابات خاصة تتعلق بمنح موجهة لمشروعات محددة، يتم الاستعانة ببعض العمالة المتخصصة فيها لإنجاز الأعمال الخاصة بها خلال فترة زمنية محددة، وتنتهى عملية الاستعانة بانتهاء المشروع المخصصة له المنحة.

وكشف رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، عن وجود عديد من الصناديق والحسابات الخاصة، أرصدتها إما صفر أو بالسالب (سحب على المكشوف)، كما أن منها ما تتراكم عليه مديونيات لبنك الاستثمار القومى، تصل قيمتها لملايين الجنيهات، على سبيل المثال صناديق الإسكان الاقتصادى ببعض المحافظات، وسوق العبور وسوق 6 أكتوبر، وحال ضمها بما لها من أرصدة وما عليها من أموال والتزامات، سيمثل ذلك أعباء باهظة على الموازنة العامة للدولة أيضًا.

وأشار "عبد الفتاح"، إلى وجود تفاوت كبير فى مرتبات ودخول العاملين بالحسابات والصناديق الخاصة، عن أقرانهم فى الجهة الإدارية، ما يصعب معه لدى دمجها فى الموازنة العامة للدولة، إخضاع هؤلاء العاملين لجدول مرتباتها، كما يصعب الحفاظ لهم على ما يحصلون عليه، مثل مشروعات المناجم والمحاجر، ومشروع مركز معلومات مرافق الشبكات بالمحافظات وغيرها.

عمرو الجارحي وزير المالية

نائب وزير المالية من البرلمان: إغلاق 60 حسابا حكوميا لسد أبواب الفساد

وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن موضوع الصناديق والحسابات الخاصة تدور حوله كثير من الأحاديث والحوارات، وعديد من الأسئلة والمطالبات، من الشعب ونوابه، لمعرفة أعدادها وحجم الأموال فيها، موضّحًا أن هذا الأمر يجب أن يأخذ حقه من البحث الدقيق، لما فيه من مصلحة للخزانة العامة للدولة.

اجتماع اللجنة

وأضاف "معيط"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، أنه لا بد من توضيح الفرق بين الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة، لافتًا إلى أن الموضوع يحتاج لكشف النقاب عنه، حتى تتمكن الحكومة والبرلمان من اتخاذ قرار سليم حول ملف الصناديق الخاصة.

مدحت الشريف يسأل عن إغلاق 60 حسابا.. والمالية: هدفه سد أبواب الفساد

وتساءل الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة بشأن الصناديق الخاصة، عن سبب اتخاذ وزارة المالية قرارًا بإغلاق 60 حسابًا حكوميًّا، وأوضح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أن إغلاق هذه الحسابات هدفه سد أبواب الفساد، عبر مشروع حساب الخزانة الموحد، وإلغاء الحسابات الورقية وتحويلها للنظام الإليكترونى.

كما أشار "معيط" إلى أنه تم تحويل 179 وحدة حسابية إلى النظام الإليكترونى، ووقف إصدار أى شيكات ورقية من جهات مثل الضرائب والجمارك، لافتًا إلى أن مشروع حساب الخزانة الموحد تم إحياؤه، ويستهدف تحويل 2006 وحدات حسابية إلى النظام الإليكترونى، بحيث يكون هناك حساب موحد للخزانة فى البنك المركزى.

وزير المالية وعلي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية

وزارة المالية: البنك المركزى لم يوافنا بأى بيانات عن الصناديق الخاصة حتى الآن

واستعرض محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الدراسة التى أعدتها الوزارة حول الصناديق والحسابات الخاصة، لافتًا إلى أن البنك المركزى لم يواف الوزارة بأيّة بيانات حتى تاريخه.

وأوضح "عبد الفتاح" فى كلمته خلال الاجتماع، أن وزارة المالية خاطبت البنك المركزى المصرى وهيئة البريد، لموافاتها بكل أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة لدى كل منهما، كما خاطبت كل الوزارات والمحافظات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة، لموافاتها بكل أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة بالبنوك التجارية المختلفة، متابعًا: "وردت بعض البيانات من بعض الأجهزة الحكومية، وهى: 10 وزارات، و25 محافظة، و8 جامعات  و15 هيئة موازنية، وقد أسفر الحصر المبدئى لهذه البيانات عن الوصول إلى 1810 حسابات بمختلف العملات فى البنك المركزى المصرى".

المالية تطالب البرلمان بتشريع يقضى بأيلولة 25% من أرصدة الصناديق للخزانة

وأوصت وزارة المالية فى تقريرها المعروض على لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب حول موقف الصناديق والحسابات الخاصة، باستصدار تشريع على غرار ما صدر بقانون اعتماد الموازنة رقم 27 لسنة 2012 يقضى بأيلولة 25% من الأرصدة المرحّلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو من كل عام، إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يصاحب ذلك دراسة وزارة المالية لطلبات لتلك الكيانات واحتياجاتها، التى تعجز هى عن تدبيرها بعد أداء هذه النسبة، وذلك لتسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوطة بها للمواطنين، وبما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لصالح الخزانة العامة للدولة.

كما طالبت الوزارة، بتشكيل مجموعات عمل، تتولى كل مجموعة عمل فى نطاق اختصاصها، حصر أعداد كل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الأساسية أو المنبثقة منها، والوقوف على أسانيدها القانونية المنشئة لها، وكذا لوائحها المالية المنظمة للصرف والتحصيل، وأيضًا أرصدتها، وتحديد المنشأ منها خارج الموازنة العامة أو داخلها، وذلك بهدف الوقوف على مشروعية وقانونية كل منها، وأرصدتها الحقيقية، وكيفية الصرف منها، والطريقة المثلى لكيفية التصرف حيال تلك الأموال، ومدى الحاجة لاستمرار هذه الحسابات من عدمه.

كمال أحمد يطالب بدراسة كيفية استثمار أموال الصناديق الخاصة

من جانبه، قال النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، إن الأصل فى قضية الصناديق الخاصة ليس إغلاقها أو فتحها أو ضمها للموازنة العامة للدولة من عدمه، متابعًا: "أموال الصناديق ليست أموال دولة، إنما أموال المجتمع، وأفشل مستثمر من يضع أمواله فى البنك كوديعة"، مطالبًا ببحث كيفية استخدام تلك الأموال واستثمارها.

وفى السياق ذاته، قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن ما كان يروجه البعض بشأن حجم الأموال الموجودة فى الصناديق الخاصة، وأنها تضم تريليونات الجنيهات، أمر غير صحيح، متابعًا: "المبالغ التى يتم ترويجها والحديث عنها كلام مبالغ فيه، ولو تم ضمها للموازنة العامة لن تحل المشكلة كما يتردد".

وأضاف "الجارحى" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية اليوم، أن الحكومة ستواجه مشكلة فى ضمّ العمالة الموجودة فى الصناديق الخاصة، وفى الحفاظ على الإيرادات فى هذه الصناديق، خاصة فى حالة الضم، وعقّب الوزير على النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، مؤكّدًا أن الهدف هو رصد الصناديق التى من الممكن أن تشوبها تجاوزات وفساد، وليس الهدف هو وضع كل الصناديق تحت الميكروسكوب.

مدحت الشريف يهدد بإصدار تشريع يعاقب من يرفض الإفصاح عن حجم الصناديق

وطالب النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، بقاعدة بيانات تتخذ اللجنة قراراتها على أساسها، موضّحًا أن ما تم عرضه من جانب الحكومة هو الموجود فى الحساب الموحد بالبنك المركزى، وأن هناك حسابات أخرى فى البنوك التجارية، بها أرقام ضخمة، مهدّدًا بإصدار تشريعات تتضمن عقوبات رادعة لمن يمتنع من الوزارات عن الإفصاح عن أعداد الصناديق الخاصة وحجم ما بها من أموال.

من جانبها، تمسكت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة، بتشكيل لجنة تقصى حقائق من مجلس النواب، لحصر الصناديق والحسابات الخاصة، وحصر الأموال المتواجدة بها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها بناء على دراسة مباشرة وأرقام وإحصاءات واضحة.