أكد الدكتور مجدى عاشورالمستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن دار الإفتاء لا تقول بوقوع الطلاق إلا بعد عقد لجنة ثلاثية للتيقن من صحة وقوعه، ثم عقد لجنة سباعية إن لم يكن هناك مخرج، ثم يعرض الأمر على فضيلة المفتي الذي يجمع معه كبار علماء الافتاء للنظر في قضية الطلاق المعروضة للتحقق من وقوع الطلاق، فلم تحكم الدار بوقوع الطلاق بشأن 3300 حالة معروضة عليها إلا فى ثلاث حالات فقط.
وقال فى تصريحات له اليوم، إن كل من يأتي لدار الافتاء المصرية للسؤال عن الطلاق الذي قاله نتعرف منه على نيته في لفظه الذي أطلقه، فيتبين لنا أن معظم الحالات لا يعرفون المعنى الحقيقي للطلاق، والنتائج التي تترتب عليه، موضحا أن دولة مثل إيران تاخذ بالمذهب الجعفرى وجعلوا الإشهاد على الطلاق شرطاً فى وقوعه ومع ذلك نسبة الطلاق لديهم زادت من 11 إلى 21 %.
وأوضح قائلاً: أنه عندما سمعنا الرئيس يتكلم عن الطلاق الشفوى أدركنا أنه أراد أن يحرك المياه الراكدة بعد احصائية ارتفاع نسبة الطلاق فكان سؤاله عن الطلاق الشفوي من أهل الاختصاص، ولفت الدكتور عاشور إلى أن إرتفاع نسبة الطلاق مؤشر خطر وهي أخطار شرعية واجتماعية ونفسية، شرعية من حيث الصيغة، واجتماعية من حيث النتيجة المترتبة.
وطالب الدكتور عاشور بعمل حلقات متخصصة بين المتخصصين في الشريعة والاجتماع والنفس والقانون لمناقشة كيفية التعامل مع تلك القضية وكيفية مواجهتها.
