أعلن حزب المؤتمر، رفضه لسياسة شركات الدواء، متهمها بأنها تتاجر فى صحة المواطن المصرى عن طريق احتكار وحجب الأدوية.
كما أكد فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، رفضه للسياسة العشوائية والخاطئة لوزارة الصحة فى تسعير الأدوية، وارتفاع أسعارها بنِسَب وصلت إلى 50%.
وتابع الحزب فى بيانه: "رغم ذلك لا تزال أزمة الأدوية مستمرة وهو ما يؤكد فشل السياسات الحكومة فى حسم هذا الملف الذى يعد واحدًا من أهم الملفات الاستراتيجية التى تهم جموع المواطنين".
وقال الدكتور أحمد أدريس، عضو المجلس الرئاسى، أمين العضوية بحزب المؤتمر، إن حامد الشناوى نائب رئيس حزب المؤتمر، والأمين العام للحزب، كلفه بإعداد تقرير عاجل عن السياسة الدوائية فى مصر خاصة سياسات تسعير الدواء لتقديمها إلى الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب لحل أزمة الدواء فى مصر سواء بالتدخل التشريعى أو الرقابى.
وأكد أن التقرير يتضمن وضع مشروع قانون متكامل لإنشاء هيئة عليا للدواء فى مصر تكون مستقلة وبعيدة عن وزارة الصحة وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.
وأضاف "إدريس" أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا واضحة تحدد الأدوار لمنظومة تعامل جميع الأطراف الخاصة بالسياسة الدوائية فى مصر، وفى مقدمتها شركات الإنتاج والتوزيع والصيدليات بما يضمن تحقيق هامش ربح لكل طرف لدعمه فى مواجهة الأزمة ومقاومة أسباب انهيار السياسية الدوائية فى مصر.
وأكد "إدريس" أن القانون ينص على إقرار تسعيرة جبرية موحدة تسرى على جميع المتعاملين بسوق الدواء حتى وصول الدواء إلى المريض المصرى إضافة إلى ضرورة قيام الحكومة بتأسيس شركة استيراد وإنتاج المواد الخام تتولى توريد هذه المواد لجميع شركات الأدوية فى مصر.
وأوضح أن القضاء على جميع مشكلات الصحة والدواء فى مصر لن يتم إلا من خلال إقرار مشروع قانون متكامل للتأمين الصحى الشامل.
