قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لـ 18 فبراير لاستكمال مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى، وممدوح عبد الرشيد.
وعقب عودة انعقاد الجلسة بعد رفعها للاستراحة دفاع الحاضر عن المتهم الـ13 بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام، وأن ما صرف كان حوافز، وهنا يظهر انتفاء جريمة تربيح الغير.
وكما قدم الدفاع سندات صرف موقعة من وزير الداخلية الأسبق حسن الألفى، تحت مسمى الاحتياطات الأمنية، وأيضا مستندات موقعة من اللواء محمود وجدى، ومستندات أخرى لنفس البند ولكن تحت مسمى أخر وهو المشتريات الأشرافية.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة