أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 13 متهما فى قضية الاحتكار بقطاع توزيع الأدوية، وذلك بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية فى اتباع سياسات أدت إلى رفع سعره، لجلسة 7 مارس المقبل، للإعلان بالدعوة المدنية، والاطلاع على المستندات .
وطالب فريق الدفاع المكون المستشار عمرو الشربينى المدعى بالحق المدنى، ومحمد عبد الله ومحمد عبد العزيز مراد المحاميين، بتعويض مؤقت قدره 40 ألف جنيه، موضحين أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاقا مكتوبا فى عام 2014، بين 5 شركات، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلى أقل من 1000 جنيه، فلاتوجد أى مميزات خصم لصالحه.
وأرفقوا بالمذكرة المستدات التى تؤكد تورط المتهمين فى جريمة احتكار توزيع الأدوية.
