البرلمان يبدأ محاكمة الخارجين عن النص بشعار "الجلسة إجرائية".. مصادر: تشكيل لجنتين فرعيتين لمباشرة التحقيقات مع "السادات وعجينة" والاستماع لهما خلال أسبوع.. وموافقة مبدئية على عقوبات "الفيديو الإباحى"

بدأت لجنة القيم بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، فى اتخاذ خطوات فعلية نحو التحقيق مع النواب المحالين لها من قبل هيئة مكتب المجلس وعلى رأسهم محمد أنور السادات، وأسامة شرشر، وإلهامى عجينة، فى الاتهامات الموجهة لكل منهم، وتعد التحقيقات مع هؤلاء النواب أول الملفات التى فتحتها لجنة القيم بعد تشكيلها فى دور الانعقاد الثانى.

محمد أنور السادات

البدء بواقعتى "السادات وعجينة"

وواصلت لجنة القيم اجتماعاتها أمس، الاثنين، لنظر الاتهامات الموجهة للنائبين محمد أنور السادات وإلهامى عجينة، واللذان أحالتهما هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، للجنة القيم بعد التحقيق معهما والاستماع إلى أقوالهما كإجراء أولى وفقا لللئحة الداخلية للمجلس، على أن تحقق لجنة القيم فى كافة الاتهامات الموجهة للنائبين وتواجهما بالمستندات، والأدلة المقدمة فى الواقعتين وتستمع لأقوالهما بشأنها.

إلهامى عجينة

وقررت اللجنة عقد اجتماع لاحق واستدعاء النائبين "السادات" و"عجينة" للاستماع إلى أقوالهما فى الاتهامات الموجهة إليهما، ويواجه "السادات" اتهاما بتسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، وذلك بناء على مذكرة مقدمة للمجلس من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، واتهام آخر بتزوير توقيعات بعض النواب على مشروع قانون مقدم منه.

الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى

بينما ستحقق لجنة القيم مع إلهامى عجينة فى واقعة إدلائه بتصريحات إعلامية فيها إهانة للمرأة بسبب تصريحاته التى طالب فيها بإجراء كشف العذرية للطالبات كشرط للالتحاق بالجامعات للحد من الزواج العرفى، بناء على شكاوى ومذكرات قدمت ضده من نائبات البرلمان ومن ائتلاف دعم مصر ومن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

الجلسة إجرائية

وكشف مصادر داخل لجنة القيم لـ"اليوم السابع" أن جلسة أمس كانت إجرائية لوضع آليات عمل اللجنة، موضحة أن اللجنة قررت تشكيل لجنتن فرعيتين لمباشرة التحقيقات مع النائبين إلهامى عجينة، ومحمد أنور السادات، بحيث تتولى كل لجنة منهما مباشرة التحقيقات مع أحد النائبين ومواجهته بالاتهامات الموجهة إليه.

بدء التحقيق رسميا الأسبوع المقبل

وأوضحت المصادر أن اللجنتين ستبدأن مباشرة التحقيق مع النائبين "عجينة والسادات" خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرة إلى أن اللجنة الفرعية ستواجه النائب إلهامى عجينة بالتصريحات المسجلة له، بينما سيواجه "السادات" بالاتهامات الموجهة له بشأن تسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية وتزوير توقيعات بعض النواب وبالمستندات التى قدمت لهيئة مكتب المجلس، التى ستتسلمها اللجنة.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد مباشرة اللجان المنبثقة من لجنة القيم الاستماع لأقوال النائبين، ستعد تقريرا لعرضه على اللجنة، وستوصى اللجنة باتخاذ إجراء عقابى ضد النائبين فى حالة ثبوت الاتهامات الموجهة إليها وإدانتهما، ومن ثم إحالته إلى مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت على رأى وتوصية اللجنة، ويحق للمجلس إقرار ما رأته اللجنة أو رفضه، كما يحق له طرح عقوبة أو إجراء آخر لم توصى به لجنة القيم والتصويت عليه.

وأضافت المصادر أن اللجنة تنتظر إرسال هيئة مكتب مجلس النواب المستندات والشكاوى الخاصة بواقعة النائب محمد أنور السادات، وكان النائب امتثل للتحقيق معه أمام هيئة المكتب فى على خلفية إرسال قانون الجمعيات الأهلية لإحدى السفارات الأجنبية.

موافقة على تقرير اللجنة المصغرة بشأن واقعة "الفيديو الإباحى"

وكانت لجنة القيم عقدت اجتماعا فى 23 يناير الجارى، لاستكمال التحقيق فى واقعة النائب أسامة شرشر، الخاصة بإرسال فيديوهات جنسية على جروبات النواب على "واتس آب"، وكشفت مصادر وقتها أن اللجنة وافقت على تقرير اللجنة المصغرة المكلفة بالتحقيق مع"شرشر"، والذى يتضمن إدانته ومقترح بعقوبة حرمانه من حضور الجلسات العامة حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، ومن المقرر أن يتم إرسال التقرير إلى رئيس مجلس النواب، لعرضه على جلسة عامة لإقراره.

وتنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.