اختتمت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان جلسة الاستماع حول مسودة "قانون الأشخاص ذوى الإعاقة"، التى نظمتها المؤسسة بمشاركة مجموعة مختارة من نواب البرلمان، ممثلى المجالس الوطنية، ممثلى مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، استشاريى التأهيل، ممثلى منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة، والخبراء والمعنيين، أمس الأحد، وخرجت عدة توصيات من أهما إصدار مشروع قانون لإنشاء مجلس قومى لشئون الإعاقة أسوة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وقالت المؤسسة فى بيان لها، تضمنت أهم مداخلات المشاركين التأكيد على ضم المستشفيات الجامعية للجهات التى تقدم الخدمات الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، شمول شركات الطيران بالتخفيض المخصص لذوى الإعاقة على وسائل النقل، تخصيص معاش بطالة للأشخاص ذوى الإعاقة بدلا من المساعدات التى توفرها الوزارة، اعتماد اللامركزية فى الكشف الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة فى سن التجنيد، وتغليظ العقوبات على الجهات التى تمتنع عن توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة.
كما أوصت المائدة المستديرة بتعديل تشكيل مجلس إدارة القومى للإعاقة لتصبح 50%+1 للأشخاص ذوى الإعاقة، إصدار قانون خاص بإنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة أسوة بالقومى لحقوق الإنسان، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى وغيرهم من أصحاب المصلحة فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
وتعد جلسة الاستماع هى الثالثة التى نظمتها المؤسسة فى إطار "مشروع الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذى تنفذه مؤسسة ماعت بتمويل من الإتحاد الأوروبى على مدار عامى 2016-2017، والذى يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدورى الشامل فى تحسين وإصلاح أوضاع حقوق الإنسان فى مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدنى، النشطاء والإعلاميين بفعالية فى المتابعة والدعوة للإصلاح الضرورى لحقوق الإنسان، بالإضافة لتبنى سياسات جديدة متوافقة مع الاستعراض الدورى الشامل 2014.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة