قريباً.. زى رجال الشرطة بكاميرات مراقبة لرصد التجاوزات.. خبير أمنى: تقضى على "ظاهرة حاتم" وتفويت الفرصة على أصحاب التقارير الحقوقية المدفوعة.. حقوقيون: تؤيد رواية الشرطى حال التعدى عليه بالصوت والصورة

"رسالة الأمن لا يمكن أن تتحقق بدون احترام قيم حقوق الإنسان"، هذه الكلمات للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، لم تكن مجرد شعارات، وإنما توجت على أرض الواقع، من خلال "لجنة ضبط الأداء الأمنى"، التى رسمت خريطة حقوق الإنسان فى المواقع الشرطية وشددت على أهمية احترامها، ومنعاً للتجاوز فقد جاءت فكرة وضع كاميرات مراقبة بالزى الشرطى ترصد بالصوت والصورة ما يحدث بين المواطن ورجل الشرطة.

ويهدف هذا الإجراء الجديد الذى تتخذه وزارة الداخلية، إلى الحد من تجاوزات بعض رجال الشرطة، ووجود الشفافية لدى وقوع أى خصومة بين رجل الشرطة والمواطن، ليتم اللجوء لهذه الكاميرا للوقوف على ما دار من حوار بين الشرطى والمواطن، وتحديد المخطئ فى حق الآخر.

ومن المقرر أن يتم خلال الأشهر المقبلة توزيع هذا الزى الجديد على رجال الشرطة، ليتم تعميمه على مستوى الجمهورية، من خلال وجود كاميرا صغيرة، فى حجم "دبوس" أو رأس قلم، فى الزى الشرطى، بكفاءة وجودة عالية لالتقاط ما يدور بين الشرطى والمواطن.

وقال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، لـ"اليوم السابع"، إن هذه الخطوة مهمة وتساهم فى تقليص التجاوزات الفردية لبعض رجال الشرطة، كما تقضى على جرائم الأفراد من تلقى رشاوى أو انتهاك لحقوق الإنسان.

وأكد سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن هذه الخطوة جيدة وتعد أحد أهم مطالب الحقوقيين مؤخراً، حتى يتسنى للجميع أن يراقب أداء رجل الشرطة ورصد أى تجاوزات تصدر منه أو ضده.

وأضاف رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن هذه الخطوة تسمح لرجل الشرطة أن يؤيد روايته فى حالة الضبط أو وقوع أى تعد عليه بالصوت والصورة، وتساهم بشكل كبير فى الحد من تجاوزات أفراد الشرطة، لأنهم سيكونوا تحت المتابعة باستمرار.

ويرى اللواء دكتور علاء عبد المجيد الخبير الأمنى، أن هذه الخطوة تساهم خلال الفترة المقبلة فى القضاء على أى تجاوزات فردية من قبل رجال الشرطة، خاصة فى الأقسام والمراكز، وتغل يد الأمناء الذين يسىء بعضهم لرجال الشرطة، من خلال تجاوزات فردية تتعارض مع تخصم من تضحيات زملائهم، وتتعارض مع دماء الشهداء الذين يسقطون وهم يدافعون عن تراب هذا الوطن.

وأضاف الخبير الأمنى، لـ"اليوم السابع"، أن هذه خطوة جيدة من قبل وزارة الداخلية، تؤكد على مدى احترام مصر لقواعد حقوق الإنسان، التى تنتهك فى دول أجنبية تزعم أنها بلاد الحريات، ولا تترك فرصة للمنظمات الحقوقية المشبوهة و"دكاكين" حقوق الإنسان للاتجار ببعض المواقف والقضايا الفردية، حيث إن هذا الأمر يتسلم بالعلانية والشفافية، ويكون رادعاً لمن تسول له نفسه الخروج عن القانون ومواد الدستور.

وبدوره، قال اللواء صلاح الدين فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إنه سيتم منح كل المواقع الشرطية زيا رسميا للضباط والأفراد به كاميرات مراقبة، لرصد كل الوقائع والتجاوزات التى تقع من الطرفين سواء رجل الشرطة أو المواطن، ونعمل على تحديد أقسام الشرطة التى تصلنا بشأنها بلاغات بوجود تجاوزات، ويحرص وزير الداخلية على زيارتها فجأة أو من ينوبه لفحص الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونعقد دورات تدريبية للضباط فى مجال حقوق الإنسان بحضور شخصيات حقوقية وكتاب، وهناك بروتوكولات تعاون مع جميع المجالس المتخصصة فى هذا الأمر.

وأضاف رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الانضباط الأمنى الجديدة تعيد النظر فى أسلوب العمل واختيار الضباط ورؤساء المباحث بأقسام الشرطة، واختيار المناسب من الضباط للعمل فى هذه المواقع لتحمل الضغوط، والاعتماد على الأساليب الحديثة خلال العمل، فضلا عن تنظيم مسابقة سنوية لأفضل "مديرية أمن، وقسم شرطة، وسجن عمومى، ووحدة مرور، ووحدة جوازات، وأحوال مدنية"، يتوفر فيها معايير حقوق الإنسان وفقا لاستطلاعات الرأى للجمهور، وتقديم حوافز للموقع الشُّرطى الفائز، قد تكون "مادية، شهادة تقدير، نوط"، من أجل التنافس على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بأقسام الشرطة.