تفاصيل معركة "صوت القاهرة" مع ورثة أم كلثوم.. الشركة تطالب عائلة "كوكب الشرق" بتعويض 20 مليون جنيه.. وترفع دعوى تؤكد ملكيتها عقدين باستغلال الكلمات والألحان بتوقيع "الست" وشهادة "السنباطى"

تمتلك شركة صوت القاهرة حقوق استغلال المصنفات الغذائية المؤداة بصوت الفنانة الراحلة أم كلثوم، بموجب عقدين محررين منها مؤرخين 10 نوفمبر 1959، و1 يوليو 1964، وإقرار موثق بالشهر العقارى بتاريخ 16 يناير 1966، وتضمن البندان الرابع والخامس من العقود بأن كافة المصنفات التى تسجل، وفقاً لهذين العقدين، يكون حق استغلالها لشركة صوت القاهرة، حتى بعد انتهاء العقد أو فسخه لأى سبب من الأسباب، كما التزمت فى البند الخامس ألا تسجل هذه المصنفات لأى شركة أو فرد أو جهة أخرى.

 

وتنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من شركة صوت القاهرة، ضد ورثة أم كلثوم، بجلسة 5 فبراير المقبل.

 

وجاء الإقرار الموثق فى الشهر العقارى الصادر منها شخصياً، وبشهادة الموسيقار محمد رياض السنباطى، "أن شركة صوت القاهرة المالكة لكافة حقوق الملكية الأدبية والفنية لتسجيلاتى، والمترتب عليها حقوق النشر ومنها حق الطبع الميكانيكى"، وأقرت بالعقد بأنه ليس لأى جهة أو شركة أو شخص حق إذاعة تسجيلاتى الفنية أو طبعها أو نشرها بأى وسيلة كانت، فيما عدا شركة صوت القاهرة، وأن أى شركة أو جهة أو شخص يقوم بطبع تسجيلاتى أو نشرها بأى وسيلة يعتبر معتدياً ومغتصباً ومخالفاً للقانون وقد تحرر هذا لإثبات ما تقدم توكيلاً أو إقراراً.

 

وكانت السيدة أم كلثوم، قبل تحرير هذين العقدين وإصدار هذا الإقرار، قد تملكت حقوق المؤلفين والملحنين للأغانى التى غنتها قبل ذلك التاريخ، ومن ثم سجلت هذه الأغانى بكامل عناصرها لشركة صوت القاهرة نظير الحصول على نسبة 27.5 من عائدات البيع.

 

لذا تضمن العقدان المبرمان مع أم كلثوم، على أن تتعاقد شركة صوت القاهرة مع المؤلفين والملحنين بالنسبة للأغانى اللاحقة على هذين العقدين، ومن ثم تعاقدت شركة صوت القاهرة مع المؤلفين والملحنين استقلالا، وسجلت أم كلثوم كل المصنفات بصوتها لشركة صوت القاهرة وظلت طوال حياتها تتقاضى النسبة المستحقة لها وهى 27.5%، إلى أن توفيت فى فبراير 1975، وظل الجيل الأول من ورثتها "الدكتور حسن الحفناوى زوجها، وسيدة إبراهيم البلتاجى" يتقاضيان النسبة التى كانت مستحقة لها مناصفة، وأصدرا توكيلاً رسمياً يتضمن إقراراً بأن شركة صوت القاهرة هى صاحبة الحق الوحيد فى استغلال المصنفات المؤداة بصوت مورثتهما، وأكثر من ذلك انضما لشركة صوت القاهرة فى القضايا التى تخص الاعتداءات على هذه المصنفات، وقدما صور العقدين، بل وقدما مذكرات منهما أمام المحاكم تؤكد هذه العلاقة.

 

وجاء الجيل الثانى من الورثة ليطلب زيادة النسبة، موقع منهم جميعاً، واستجابت لهم الشركة، وتحرر ملحق آخر للعقد المؤرخ فى 1 يوليو 1964 فى 16 أغسطس 1999 واستجاب لزيادة النسبة وأحال إلى العقد المؤرخ فى 1 يوليو 1964 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الملحق واستمر الورثة فى تقاضى هذه الزيادات.

 

وفى غضون سنة 2003 بدأ الورثة يروجون شائعات بأنهم سوف ينهون العقود المبرمة مع شركة صوت القاهرة، ادعاءً بأن العقد ينتهى فى 30 يونيو 2003، ثم أقاموا الدعوى رقم 4625 لسنة 2003 مدنى كلى شمال القاهرة، طلبوا الحكم بإنهاء جميع العقود المبرمة مع شركة صوت القاهرة.

 

من جانبها أقامت شركة صوت القاهرة دعوى رقم 10896 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة، بطلب الحكم بعد الاعتداد بما تزعمه شركة ستارز من تصرفات ورثة السيدة أم كلثوم إليها بالتنازل عن هذه المصنفات، ثم أقامت الدعوى رقم 4609 لسنة 2005 مدنى كلى شمال بمنع تعرض شركة ستارز وورثة أم كلثوم لشركة صوت القاهرة بالمستندات التى سلمها ورثة أم كلثوم لشركة ستارز من تنازلات المؤلفين والملحنين الذين تنازلوا لأم كلثوم عن ملكية ألحانهم وكلماتهم، لأنها نقلت هذه الحقوق لشركة صوت القاهرة.

 

وفى غضون عام 2006 تقدمت شركة ستارز وشركة عالم الفن، وشركة مزيكا، وكلها شركات مملوكة للشقيقين محسن محمد أحمد جابر ومصطفى محمد أحمد جابر، بتبادل الأدوار فيما بينها، للرقابة على المصنفات بطلب استصدار تراخيص لبعض المصنفات المؤداة بصوت الفنانة الراحلة أم كلثوم، الأمر الذى حدا بوزير الإعلام لمخاطبة وزير الثقافة، بأن بعض الشركات تقوم بالالتفاف على أحكام القانون بمحاولة استصدار تراخيص مصنفات غنائية مملوكة لشركة صوت القاهرة، التابعة لوزارة الإعلام والمملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والخاضعة لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 استناداً إلى تنازلات من ورثة المؤدى أو الملحن أو المؤلف بشأن حقوق سبق للمورث أن تنازل عنها، ومن ثم خرجت من ذمته ولا يحق للوارث التصرف فيما تنازل عن مورثه من حقوق.

 

وعرض وزير الثقافة الأمر على لجنة المستندات بوزارة الثقافة، وبتاريخ 9 مايو 2006 جاء رد وزير الثقافة ليؤكد وقف إصدار الرقابة على المصنفات الفنية تراخيص نسخ أو طبع أو بيع أو تداول للمصنفات المملوكة لشركة صوت القاهرة، وفقا لما انتهى إليه الرأى القانونى، وأرفق بهذا الرد مذكرة على أبو شادى، رئيس الرقابة، وجاء بها أنه بتاريخ 28 فبراير 2006 تقدمت شركتا عالم الفن وستارز للإنتاج الفنى بطلب الترخيص بالنسخ لمصنفات من أداء السيدة أم كلثوم وأرفقت بطلباتها تنازلات موثقة بالشهر العقارى صادرة من ورثة الملحنين والمؤلفين خاصة بالأغانى المطلوب الترخيص بها، وأنه تم الرجوع لشركة صوت القاهرة للوقوف على مدى صحة التصرفات الصادرة من ورثة المؤلفين والملحنين لمصنفات من أداء أم كلثوم، وأن شركة صوت القاهرة تقدمت بحافظة مستندات طويت على تنازلات من السيدة أم كلثوم، كما أن صوت القاهرة أعلمت الرقابة بالدعويين 10896 لسنة 2004 و 4609 لسنة 2005 مدنى كلى شمال القاهرة، وطلبت عدم الاعتداد بأى تصرفات فى هذا الشأن، وعدم ترتيب أى حقوق عليها. 

 

وأضافت المذكرة، أن لجنة بحث مستندات التراخيص، المشكلة بقرار وزير الثقافة رقم 151 لسنة 2002، انتهت إلى وقف إجراءات التراخيص لأى شركة باستغلال مصنفات السيدة أم كلثوم، وهى من إنتاج شركة صوت القاهرة للصوتيات لحين الفصل فى النزاع القضائى بينهما بموجب الدعويين رقم 10896 لسنة 2004، 4609 لسنة 2005، حيث إن المبادئ القانونية العامة تغل يد أى جهة فى البت فى نزاع معروض على القضاء، وعليه تم إرجاء البت فى الطلبات الترخيص بشأن استغلال مصنفات السيدة أم كلثوم، من إنتاج شركة صوت القاهرة حتى يفصل فى النزاع بحكم قضائى بات واجب النفاذ فى شأن تحديد صاحب حق الاستغلال.

 

وكان من المفترض أن يتوقف الأمر عند هذا الحد حتى يفصل فى تلك الدعاوى التى أشارت إليها المذكرة، وكان الجديد فى تلكما الدعويين أن المحكمة قررت ضمهما إلى الدعاوى 4625 لسنة 2003 مدنى كلى شمال القاهرة، وأن شركة ستارز تدخلت فى تلك الدعاوى بطلب عاجل هو الحكم بصفة مستعجلة بوقف استغلال شركة صوت القاهرة هذه المصنفات، بالإضافة طلبات موضوعية بطلب الحكم بعد أحقية شركة صوت القاهرة فى هذه المصنفات.

 

وصدر الحكم فى تلك الدعاوى برفض الطلب العاجل المبدى من شركة ستارز وإحالة الدعوى والدعاوى المضمونة اليها إلى مكتب الخبراء، هذا هو الجديد فى تلك الدعاوى، بالإضافة إلى الدعوى رقم 1307 لسنة 2003 كلى شمال القاهرة المقامة ضد شركة عالم الفن وشركة أخرى، وتدخل فيها ورثة أم كلثوم طالبى الحكم بعدم أحقية شركة صوت القاهرة فى استغلال هذه المصنفات وبأحقيتهم فى استغلال عائد هذه المصنفات، وقد صدر الحكم فى هذه الدعوى بتاريخ 26 يوليو 2004 بعدم قبول تدخل ورثة السيدة أم كلثوم وإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء، وورد التقرير فى هذه الدعوى لصالح شركة صوت القاهرة.

 

الدعوى رقم 9822 لسنة 2005 مدنى كلى شمال القاهرة، والتى أقامها ورثة حسن الحفناوى ضد شركة صوت القاهرة، بطلب إلزامها بتقديم أصل العقدين المؤرخين 10 نوفمبر 1959 و 1 يوليو 1964 للطعن عليهما بالتزوير، وفى حالة عدم تقديمها براءة ذمة المدعين فى هذين العقدين وقد صدر الحكم فى هذه الدعوى بالرفض بتاريخ 29 يناير 2007 .

 

 

وفى غضون شهر مايو 2008 نما إلى علم شركة صوت القاهرة أن شركة ستارز لجأت إلى تحايل جديد، بمحاولة قيد بعض عناصر المصنفات كلمات ألحان المؤداة بصوت الفنانة الراحلة أم كلثوم، الأمر الذى حدا بصوت القاهرة لتقديم مذكرة إلى الإدارة العامة للتراخيص الفنية، مكتب حماية حق المؤلف بتاريخ 15 مايو 2008 سلمت للمكتب، وبعد إصدار المستشار على تقديم شهادات رسمية بالقضايا المتبادلة وبعد تقديم هذه الشهادات أشر على المذكرة.

 

وعاودت تلك الشركة "ستارز للإنتاج الفنى" التحايل على وزارة الثقافة، بتقديم نفس تنازلات المؤلفين والملحنين الموثقة، والتى تنطوى على غش وتدليس واضحين، إذ فوجئت شركة صوت القاهرة بتقديم محررات قيد لهذه التصرفات فى القضية رقم 32651 لسنة 61 قضائية، وتبين أنها صادرة فى سنة 2008 بقيد تنازلات من ورثة كل من الملحن محمد رياض السنباطى والشاعر أحمد رامى، الأمر الذى حدا بالشركة إلى إعادة عرض الموضوع على وزير الإعلام الذى أعاد مخاطبة وزير الثقافة، وجاء رد الأخير مرفقاً به مذكرة على أبو شادى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة إلى وصفها كتاب الوزير بأنها تتضمن الرأى القانونى فى هذا الشأن، حيث جاء بالمذكرة أنه تم قيد بعض عناصر ألحان والكلمات بناءً على تنازلات موثقة من كل ورثة الموسيقار محمد عبد الوهاب وورثة الموسيقار محمد رياض السنباطى وورثة الموسيقار بليغ حمدى وورثة الشاعر أحمد رامى.

 

وتم الطعن على قيد هذه المصنفات أمام لجنة توفيق المنازعات بوزارة الثقافة تحت رقم 657 لسنة 2008 قدمت فتحية فتوح ممثلة وزارة الثقافة بلجنة التوفيق مذكرة برأى الجهة الإدارية فى مارس 2009 ورد بها أنه باستقراء كافة الأوراق المرفقة بالطلب تبين عدم وجود دليل رسمى يقطع فى شأن تبيان وجه الحق لأطراف الخصومة فى الطلب للقطع بالملكية للمصنفات محل النزاع وان الامر يقتضى أعمال الخبرة فى هذا الشأن بالنسبة لعناصر حق الملكية داخل نطاق النزاع . 

وتأتى جميع هذه التفاصيل فى معركة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات مع ورثة أم كلثوم فى ساحات القضاء، وذلك فى عريضة الدعوى التى أقيمت عام 2009 وحملت رقم 28865 لسنة 63 ق، والمقامة من الشركة على الورثة للمطالبة بمبلغ 20 مليون جنية كتعويض، ووقف القرارات الصادرة بقيد ألحان كل من الموسيقار محمد رياض السنباطى، ومحمد عبد الوهاب، وبليغ حمدى، وكلمات الشاعر أحمد رامى للمصنفات المؤداة بصوت الفنانة الراحلة السيدة ام كلثوم والتى تم قيدها لدى الإدارة العامة للتراخيص الفنية، مكتب حماية حق المؤلف بوزارة الثقافة.