الطوائف المسيحية تجتمع اليوم للتفاوض حول قانون موحد للأحوال الشخصية

تعقد الطوائف المسيحية الثلاث الكبرى اليوم الإثنين، اجتماعًا من أجل التفاوض للوصول إلى صيغة توافقية لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، بعدما طالب المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية من الكنائس الالتزام بصيغة موحدة للقانون فى أعقاب تقديم كل طائفة مشروع قانون منفصل يخدم رعاياها.

المستشار منصف نجيب سليمان محامى الكنيسة الأرثوذكسية وممثلها القانونى فى لجان إعداد القوانين، قال إن مكتبه يستضيف الاجتماع الأول اليوم بحضور ممثلى باقى الطوائف، لافتًا إلى أن الأنبا بولا أسقف طنطا وأحد الذين أعدوا مشروع القانون فى الكنيسة الأرثوذكسية يتغيب عن الاجتماع لسفره إلى أستراليا.

وأوضح سليمان، أن كنيسته لم تطلع حتى اليوم على ملاحظات الكنيسة الإنجيلية على مشروع القانون، مؤكدًا أن الهدف النهائى من الاجتماع هو التوصل إلى صيغة توافقية ترضى كافة الكنائس ولا تخالف شرائعها الخاصة.

من جانبه، أكد جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى مشروع القانون، أن كنيسته تتمسك بمبدأ لا طلاق على الإطلاق، كما أنها ملتزمة بقوانين الفاتيكان فى الأحوال الشخصية، والتى تحكم كافة الرعايا الكاثوليك فى العالم.

وأوضح حليم، أن كنيسته شكلت لجنة ثلاثية بعضويته واثنين من المطارنة من أجل النظر فى مشروع القانون المزمع إصداره وإبداء الملاحظات عليه لافتًا إلى أن كنيسته لديها أسباب لانحلال الزيجة وبطلان الزواج وهو ما يختلف كليًا عن الطلاق، فبطلان الزواج يعنى أن الزواج غير صحيح من وقت انعقاده.

أما الكنيسة الإنجيلية، فيمثلها فى الاجتماع القس عيد صلاح رئيس اللجنة اللاهوتية بسنودس النيل الإنجيلى، والقس داوود نصر ممثلها القانونى، وتعرض الكنيسة الإنجيلية على باقى الطوائف ملاحظاتها حول القانون، حيث استبعدت الكنيسة الإنجيلية بعض المواد الخلافية التى رأت إنها تعقد قضية الطلاق أكثر مما تضع حلولًا لها، مثل المادة 113 التى تعتبر رسائل المحمول والواتس آب وكافة الوسائل التكنولوجية بين الزوج أو الزوجة وطرف أجنبى دليلًا على وقوع الزنا الحكمى، واستبدلتها الطائفة الإنجيلية بعبارة "يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية"، كما تم حذف المواد التى تقصر الزواج المسيحى الصحيح بين اتباع الطائفة الواحدة، لتفتح بذلك الباب أمام الزواج المختلط بين رعايا الكنائس المختلفة فى الملة والطائفة وهو ما كان ممنوعًا من قبل.

وفى سياق متصل، فإن الأنبا نيقولا المتحدث الرسمى باسم كنيسة الروم الأرثوذكس فى مصر، أكد لـ"اليوم السابع"، أن الكنائس المسيحية الثلاث لم توجه الدعوة لكنيسته من أجل التشاور حول مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط.

 وأوضح المتحدث الرسمى باسم كنيسة الروم الأرثوذكس، أن الكنيسة قدمت لوزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية الشهر الماضى لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بها، التى تعود إلى عام 1937 وتتيح عدة أسباب للطلاق، لافتًا إلى أن رعايا كنيسته لا يعانون من مشاكل تصاريح الزواج الثانى والطلاق، معتبرًا أن الوقت مبكر جدًا لحسم ما إذا كانت كنيسته ستنضم لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط أم لا.

 وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، أما الكنيسة الإنجيلية فلديها سببين فقط للطلاق واستحدثت أسبابًا لبطلان الزواج، وسببين آخرين لانحلال الزيجة.