حالة من الغضب انتابت البرلمان، بعد قرار نقابة الصيادلة، حول بدء الإضراب الكلى للصيدليات فى 12 فبراير المقبل، وحذر نواب لجنة الصحة بالبرلمان، بتطبيق القانون على أى قرار سيضر بصحة المواطنين، موضحين أن اللجنة ستعقد لقاء خلال أيام مع وزير الصحة لبحث مطالب النقابة من جديد، خاصة فيما يتعلق بالتسعيرة الخاصة بالدواء.
من جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة سعت خلال الفترة الماضية لإحداث توافق بين نقابة الصيادلة، وشركات الأدوية، حول ملفى الأدوية منتهية الصلاحية، ونسبة التسعيرة، موضحا أن اللجنة ستتواصل خلال الأيام المقبلة مع وزير الصحة لحل أزمة نسبة التسعيرة والاستجابة لمطالب نقابة الصيادلة.
وأضاف وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن لجنة الصحة نجحت فى حل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية بعد قرار وزير الصحة باستلام الشركات جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات خلال 6 أشهر، موضحا أن هذا كان أحد مطالب النقابة.
ووجه وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، رسالة إلى نقابة الصيادلة، قائلا :"الإضراب الكلى لن يكون هو الحل، ولكن الحل بالحوار والتفاوض لحل الأزمة القائمة".
وفى السياق ذاته، قال النائب أحمد الطحاوى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن قرار النقابة مستهجن، وسترفضه لجنة الصحة بالبرلمان، لما سيشكله من خطورة على صحة المواطنين، موضحا أنه فى حال تطبيق هذا الإضراب سيتم تفعيل القانون ضد أى شخص يضر بصحة المواطن.
وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الوزارة وصلت لاتفاق مع النقابة ووزارة الصحة حول تسعيرة الدواء، وطالبت بضرورة إنهاء ظاهرة وجود سعرين للدواء، موضحا أن هناك مساعى تقوم بها اللجنة فى الفترة المقبلة لحل أزمة نقابة الصيادلة، متابعا: "لكن لا ينبغى أن يصل الأمر لإضراب كلى عن العمل ولن نرضى بهذا الأمر".
من جانبه، أوضح النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن سعر الكيلو للمادة الفعالة التى تستخدم فى صناعة الأدوية كان 10,000 دولار، واليوم أصبح لـ 1000 دولار فقط، وهذا يعنى انخفاض سعره فى العالم كله، مما يؤكد أن زيادة أسعار الأدوية فى مصر ليس له أى مبرر، سوى جشع شركات الأدوية.
وقال عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من وضع حل جذرى لأزمة الدواء بمصر، مما يتطلب وقفة قوية من لجنة الصحة بالبرلمان، مع القائمين على صناعة الدواء "شركات الأدوية" لتخطى هذه الأزمة فى أسرع وقت.
واعتبر النائب حسنى حافظ، ممارسات بعض شركات الأدوية فى إخفاء أصناف أدوية بعينها عن المرضى جريمة إنسانية، مضيفا: "هتقابلوا ربنا إزاى".
بدوره قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة ستعيد تسعير جميع الأدوية فى السوق بما فيها الأدوية، التى تم رفع سعرها خلال الفترة الماضية، موضحا أن بعض الشركات رفعت سعر الدواء لـ 50%، وهو ما يتطلب سرعة إعادة تسعيره مرة أخرى.
وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان،أنه سيتقدم بمقترح حول التسعيرة الجديدة التى ستقوم بها لجنة الصحة لوضع 10% خصم للتأمين الصحى، موضحا أن اللجنة من المقرر أن تنتهى من التسعيرة الجديدة للدواء خلال شهر فبراير المقبل.
كان الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة العامة للصيادلة، قال إن مجلس نقابة الصيادلة والمجالس الفرعية اتخذ ، قرارا بالإضراب الكلى 12 فبراير المقبل، وذلك لترك مساحة للتفاوض مع جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد جمعيات عمومية للنقابات الفرعية بالمحافظات بالتزامن مع الإضراب، وذلك بعدما لم تتوصل المفاوضات لأى نتائج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة