الآثار المترتبة على إدراج الأشخاص بقوائم الإرهاب.. أبرزها سحب جواز السفر

حددت المادة (7) من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، 4 آثار قانونية تترتب على إدراج الأشخاص على القوائم الإرهابية، ما لم تقر المحكمة صاحبة قرار الإدراج خلاف ذلك، ويأتى المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول أولى هذه الآثار، بينما يحدد القانون أيضاً 5 آثار قانونية تنسحب على الكيانات الإرهابية فى مقدمتها تجميد النشاط.

وتنص المادة ( 7 ) من قانون الكيانات الإرهابية، على أنه تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، فيما يتعلق بالأشخاص ما يلى :

1 - الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد.

2 - سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3 - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

4 - تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.

أما ما يترتب من آثار على الكيانات الإرهابية حددها القانون فى :

1- حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.

 3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته.