أمانة البرلمان: ما تردد عن السيارات غير دقيق.. والأمر سابق على انعقاد المجلس

قالت الأمانة العامة لمجلس النواب، إن واقعة شراء سيارات مصفحة كانت فى 2015، قبل انعقاد المجلس الحالى، مشيرة إلى أنها ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس المجلس.

وأضافت الأمانة، فى بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، نقلاً عن أحد النواب، بشأن شراء 3 سيارات جديدة بقيمة 18 مليون جنيه، ودفع مقدمات لشراء 17 سيارة أخرى، وأن موازنة شراء هذه السيارات لم تكن مدرجة ضمن مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ما يمثل تحميلا للموازنة بعبء إضافى، ليس أمرًا دقيقا.

وتابعت أمانة مجلس النواب بيانها بالقول: "تود الأمانة، من قبيل التوضيح للسادة النواب حقيقة الأمر الذى يوحى بشىء خلاف الحقائق، حرصًا منها على سلامة المعلومات التى تصل للرأى العام...

أولا: طبقا لقانون مجلس النواب، المادة 51، فإنه فى أحوال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس، وفى غضون عام 2015، وقبل انعقاد المجلس، ونظرا لحاجة مجلس الوزراء، تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء.

ثانيا: فى توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين عدد 25 سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقًا للقواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، والمتبعة فى هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة.

ثالثا: فى عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، قامت إدارة المجلس وقتها، بناء على طلب السيد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المفوض بالإشراف على المجلس آنذاك، بشراء سيارات عوضًا عن السيارات المكهنة بنظام (الاستبدال) لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط فى ديسمبر 2015 على  تعزيز موازنة المجلس بعشرة ملايين جنيه، منها 4 ملايين لشراء 25 سيارة ركوب بديلة لتلك التى تم تكهينها، منها سيارتان مرسيدس كان سيتم تخصيصهما للسيدين وكيلى المجلس، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة للتى نُقل تخصيصها لمجلس الوزراء.

واستكملت أمانة مجلس النواب بيانها الإيضاحى بشأن الواقعة، متابعة عناصر ونقاط توضيحها، بالقول: "رابعا: لم يتم شراء سوى 17 سيارة ركوب فقط، بدلاً من الـ25 سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة عن طريق وزارة الدفاع، لاستخدامات السيد الدكتور رئيس المجلس، وهو ما تقتضيه اعتبارات الأمن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب، وذلك بمبلغ قدره 393 ألف يورو فقط، وهو مبلغ يقل كثيرا آنذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريبا.

خامسا: نظرًا للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية فى الدولة من قبل الجماعات الإرهابية، فقد رُؤى شراء سيارتين مصفحتين أخريين، بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شراؤهما ضمن الـ25 سيارة، إذ قامت وزارة التخطيط فى بداية فبراير 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة أخرى بمبلغ 12 مليون جنيه، لشراء السيارتين، وتم الاتفاق آنذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بالسعر نفسه، ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين، وهو الأمر الثابت من الأوراق، التى ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية".

وواصلت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانها، قائلة: "تؤكد الأمانة على الآتى:

* أن هذه الإجراءات بدأت، وتم أغلبها، فى وقت سابق على انعقاد مجلس النواب الحالى وهيئة مكتبه.

* أن من حق المواطنين معرفة أن إدارة مجلس النواب حريصة كل الحرص على الاقتصاد فى النفقات، تماشيًا مع التوجه العام للدولة، وأنها قامت بالفعل بخفض النفقات واختصار عديد منها بنسبة عالية تستحق التقدير، وهو ما سيعرض على السادة النواب فى حينه، لدى مناقشة ميزانية المجلس.

* أن أسعار الشراء بالنسبة للسيارات المشار إليها كانت أقل كثيرًا جدًّا من المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها، وهو الأمر البعيد كل البعد عمّا نُسب إلى السيد النائب الذى أثار الموضوع، وفى محاولة من بعض المواقع الإلكترونية لاصطناع وخلق حالة خصومة وهمية بين النائب المذكور وهيئة المكتب، وذلك بعد قيامها بإحالته إلى لجنة القيم، لما نُسب إليه من اتهامات، وهو أمر تنأى هيئة المكتب عن الزج بنفسها فيه أو الرد عليه.

* أن الأمانة العامة تتمنى على السادة النواب، إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عن شأن من شؤون المجلس، أن يستوضحوها من الأمانة العامة، التى تحرص كل الحرص على التواصل والتعاون معهم جميعًا، حيث تتوافر لديها المعلومات التى تخص إدارة المجلس ولا تتوافر لدى وسائل الإعلام، إذ لم يقدم من السيد النائب المذكور أى استفسار فى هذا الخصوص لإدارة المجلس أو الأمانة العامة".

خطاب وزارة التخطيط