أجراس الكنائس تدق على إيقاع القانون.. نواب أقباط يثنون على قرار الحكومة بتشكيل لجنة توفيق الأوضاع.. ويناشدون رؤساء الطوائف المسيحية بتقديم المستندات.. ونائبة: القرار يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالملف

فى تفعيل جديد من الحكومة لقانون بناء الكنائس، الذى أقره مجلس النواب خلال الشهور الأخيرة، جاء قرار الحكومة بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون، بعضوية وزراء الدفاع والتنمية المحلية والعدل والآثار والشؤون القانونية ومجلس النواب، وممثل عن المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطنى.

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء الكنائس، بعضوية وزراء الدفاع والتنمية المحلية والعدل والآثار وشؤون مجلس النواب، وممثل عن المخابرات العامة وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطنى.

فى هذا الإطار، طالب نواب الأقباط بدورهم بسرعة بدء عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس، موضحين أن هذه اللجنة متخصصة لحصر الكنائس التى بُنيت دون ترخيص خلال الفترة الماضية، على مستوى أنحاء الجمهورية، مشيرين إلى أنه على جميع رؤساء الطوائف المسيحية فى مصر تقديم الأوراق الخاصة بكل كنيسة، فى مدة لا تزيد على عام، لتوفيق أوضاعها.

سوزى ناشد

سوزى ناشد: اللجنة ستساهم فى حل مشكلات الكنائس المبنية بدون تراخيص

فى سياق متصل، طالبت الدكتورة سوزى ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسرعة بدء عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء الكنائس، مرجعة ذلك لقصر فترة عمل اللجنة المنصوص عليه بالحصر خلال سنة واحدة.

وأوضحت سوزى ناشد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن لجنة توفيق أوضاع الكنائس المصرية مخصصة لحصر الكنائس على مستوى أنحاء الجمهورية، التى بُنيت دون ترخيص خلال الفترة الماضية، بينما لم تكن هناك قوانين لتنظم بناء الكنائس، مشيرة إلى أنها من المقرر أن تبحث المبانى من ناحية الأمن والسلامة، إلى جانب العوامل الأخرى التى جاءت فى القانون.

سوزى ناشد

وأشارت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى تصريحها، إلى أن اللجنة ستساهم بشكل كبير فى حل مشكلات الكنائس التى بُنيت دون ترخيص، لعدم وجود قانون ينظم الأمر آنذاك، لافتة إلى أن اللجنة جاءت متوافقة مع المادة 8، وأن القرار صدر متأخرًا بعض الشىء، من وقت إقرار البرلمان للقانون فى شهر سبتمبر العام الماضى.

النائب أشرف إسكندر، عضو مجلس النواب

أشرف إسكندر: قرار الحكومة الأخير تطبيق لقانون تنظيم بناء الكنائس

من جانبه، قال النائب أشرف إسكندر، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة الأخير تطبيق لقانون بناء الكنائس، موضحا أن القانون يستجوب مد عمل اللجنة لمدة عام، لتوفيق أوضاع جميع الكنائس غير المرخصة.

وأضاف "إسكندر" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن على رؤساء الطوائف المسيحية التقدم بمستندات توفيق أوضاع الكنائس خلال سنة واحدة، وفى حال مرور السنة لا يمكن تقديم أوراق جديدة.

النائبة سامية رفلة

سامية رفلة: القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالأقباط

فى الإطار ذاته، أشادت النائبة سامية رفلة بقرار الحكومة، موضحة أن هذا القرار يعكس اهتمام القيادة المصرية والحكومة بالأقباط، وترميم الكنائس وتوفيق أوضاعها.

وأضافت النائبة سامية رفلة، أن الحكومة حريصة على تفعيل قانون بناء الكنائس الذى أقره البرلمان فى الدورة البرلمانية الأولى، موضحة ضرورة أن تتابع الحكومة توفيق أوضاع جميع الكنائس غير المرخصة.

إليزبيث شاكر، عضو مجلس النواب

إليزابيث شاكر: القرار جيد وكنا ننتظره منذ إقرار البرلمان للقانون

من جانبها، أثنت النائبة إليزبيث شاكر، عضو مجلس النواب، على قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء الكنائس، قائلة: "القرار جيد، وكنا ننتظره فور إقرار مجلس النواب لقانون بناء وتنظيم الكنائس".

ودعت إليزابيث شاكر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، اللجنة إلى سرعة تنفيذ مهام عملها خلال الفترة الراهنة، لحصر الكنائس التى بُنيت بدون تصريح، نظرًا لصعوبة الإجراءات آنذاك، أى قبل إصدار القانون، لافتة إلى أن الكنائس بمختلف طوائفها تقوم بجرد وفحص عدد تلك الكنائس لتسهيل المهام على اللجنة.