قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سيتم مناقشتها فى أجواء ديمقراطية ولن يحجب رأى تحت قبة البرلمان.
وأضاف الشريف فى بيان له اليوم، انه طبقاً للدستور مجلس النواب هو الجهة المنوط بها نظر الاتفاقيات الدولية دون غيره، مشيرا إلى أن الجهة المختصة بنظر دستورية الاتفاقيات بعد إقرارها من البرلمان هى المحكمة الدستورية العليا.
وأكد وكيل المجلس، أن الاتفاقية سيتم إحالتها الى اللجنة الدستورية والتشريعية لدراستها ومناقشتها داخل اللجنة ثم كتابة تقرير لعرضه على الجلسة العامة خلال مناقشة البرلمان للاتفاقية.
وشدد الشريف على أن المجلس سيستمع لجميع وجهات النظر وسيدقق فى جميع المستندات بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، دون استعجال، مشيرا إلى عدم وجود وقت زمنى محدد للانتهاء من المناقشات.
وأكد الشريف، أن مجلس النواب، سوف يطلع الرأى العام على جميع المناقشات من منطلق الشفافية والعلانية التى يتبناها المجلس منذ انعقاده.
.jpg)
