هل تصب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فى مرمى العدالة الناجزة؟.. حسن فريد: وضع سلطة تقديرية للمحكمة لاختيار شهود الإثبات ضرورة.. معتز خفاجى: يجب أن يكونوا منتجين وبعض قضايا فيها 800 شاهد

- الدكتور محمود كبيش: الإخلال بضمانات المحاكمة يتعارض مع العدالة الحقيقة وخطرها يماثل الإرهاب

بالتزامن مع انعقاد جلسات ورش عمل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنظمها وزارة العدل واللجنة العليا للإصلاح التشريعى، للخروج بمقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بهدف القضاء على بطء التقاضى، نرصد مطالب القضاة الملحة بضرورة أن يكون سماع شهود الإثبات سلطة تقديرية للمحكمة، لسرعة الفصل، نظرا لكثرة عدد شهود الإثبات والذى يتعدى المئات فى بعض القضايا، فيما رفض آخرون المساس بقانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أن تقديم شهود الإثبات من اختصاص النيابة العامة.

من جانبه طالب المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بضرورة أن يكون سماع شهود الإثبات سلطة تقديرية للمحكمة حتى تستطع أن تباشر الدعوى وتفصل فيها فى أسرع وقت ممكن.

وأوضح المستشار حسن فريد، فى تصريحات صحفية خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك قضايا يصل بها عدد الشهود إلى 800 شاهد، ومطلوب من المحكمة سماعهم جميعهم، مما يمثل عبئا وجهدا شديدا على هيئة المحكمة، وضرب المستشار حسن فريد أمثالا لهذه القضايا التى ما زالت متداولة أمام القضاء مثل قضية، اغتيال النائب العام.

 

وفى السياق، قال المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن القضايا فى الوقت الحاضر اختلفت عما كانت عليه فى الزمن الماضى، حيث كان عدد الشهود فى القضايا لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.

وتابع المستشار معتز خفاجى، فى حديثه لـ"اليوم السابع": فى الوقت الحاضر أصبح عدد الشهود فى القضايا يتجاوز 850 شاهدا، مؤكدا أنه لا بد أن تكون للمحكمة سلطة اختيار الشهود.

وشدد معتز خفاجى على أن المحكمة تراعى فى اختيارها لشهود الإثبات أن يكون من المهمين أو المنتجين فى القضية، مضيفا أن هناك عددا من الشهود يتم وضعهم فى قائمة شهود الإثبات وهم ليس لدهم أى دور حقيقى فى القضية ولم يروا شيئا.

وحمّل رئيس محكمة الجنايات المحامين مسئولية تعطيل سير القضايا وعدم البت فيها بشكل سريع، بسبب تمسكهم بسمع جميع شهود الإثبات، على الرغم من أن القاضى والمحكمة هى الأمينة على الدعوى وعلى المتهم، وهى التى تحقق فى القضية وتطلب من ترى أنهم مؤثرون فى الدعوى.

وفى نهاية حديثه أكد المستشار معتز خفاجى أنه ليس من المنطق أن يتم سماع 850 شاهدا مثلا فى قضية أنصار بيت المقدس، فكم عدد الجلسات التى تستغرق لذلك؟.. بالإضافة إلى مصاريف نقل المتهمين وعقد الجلسات لتنفيذ هذا الطلب من سماع شهود الإثبات.

ومن جانب آخر، رفض الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، أى تعديل فى المساس بضمانات المحاكمة العادلة وهى النغمة السارية الآن، والإخلال بضمانات المحاكمة بما يقود إلى عدم الوصول إلى عدالة حقيقة، فإن خطره على المجتمع يماثل تماما خطر الإرهاب.

 

وأوضح الدكتور كبيش، فى تصريحات صحفية خاصة لـ"اليوم السابع" قائلا: "إن قانون الإجراءات الجنائية معروف بقانون الشرفاء، لأن التحقيق أمام المحكمة هو التحقيق المعتبر قانونا وليس التحقيق أمام النيابة العامة، فأى مساس بضمانات المحكمة تؤدى إلى إدانة برىء تساوى خطورة الإرهاب، وهذا ما يسعى إليه البعض بإدانة كل شخص يقبض عليه. فهل هذا يمنع الإرهاب؟.. إطلاقا، وأعتقد أنه لو وفر قدر أكبر من العدالة كان هذا مانعا للإرهاب، لأن الإرهابى لا يفكر فى العقوبة أثناء تنفيذ جريمته، لأنه يراهن على الحور العين، فلا يفرق معه القبض عليه والحصول على أقصى العقوبة.

وفى نهاية حديثه أكد الدكتور محمود كبيش أن قانون الإجراءات الجنائية الحالى يحتاج إلى ضمانات أكثر وليس تعديلات، فلا يوجد محام يستطع الحصول على أوراق القضية أثناء التحقيق مع موكله بالمخالفة للقانون، ولذلك يذهب إلى المحكمة لطلب من أجل الاطلاع.

بينما قال المحامى بالنقض علاء علم الدين، إنه من يتولى تقديم شهود الإثبات إلى المحكمة النيابة العامة، وهى التى تقدم أدلة الثبوت.

وأكد علاء علم الدين، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أن الخطاب فى جزئية كثرة شهود الإثبات يجب أن يوجه إلى النيابة العامه لتقديم شهود منتجين ومؤثرين فى القضية، ولا يجب أن يتحمل المتهم ودفاعه اللوم فى كثرة شهود الإثبات.

ورفض المحامى علاء علم الدين كثرة شهود الإثبات لعدم الجدوى من سماعهم، مؤكدا أن هذا يعد تشكيكا فى عمل النيابة العامة التى قدمت هؤلاء الشهود، لأنه من غير المتصور أن تقدم النيابة العامة شهودا لا جدوى من سماعهم، مضيفا أن النيابة العامة منزهة عن تقديم ما لا طائل منه، لأنها جزء من السلطة القضائية.

 

وتابع علم الدين حديثه قائلا: "الدعوى الجنائية خصومة بين طرفين، الطرف الأول النيابة العامة، والطرف الثانى المتهم ودفاعه"، وتسأل قائلا: كيف يحق للطرف الأول مناقشة شهود الإثبات ويحرم الطرف الثانى من مناقشتهم، مما ينطوى على تميز بين طرفى الخصومة الجنائية، حيث أعطى الحق فى مناقشة الشهود لأحد الخصوم وحرمان الطرف الثانى.

أهم القضايا التى يزيد فيها عدد شهود الإثبات عن المائة شخص

شهدت المرحلة الأخيرة فى ساحات وأروقة القضاء والمحاكم عددا من القضايا المهمة التى شغلت الرأى العام، منها التى ما زالت تنظر حتى الآن، وهى تذخر بعدد كبير من شهود الإثبات المقدمين من قبل النيابة العامة، وعلى سيبل المثال:

قضية أنصار بيت المقدس "825 شاهد إثبات"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.. الجدير بالذكر أن قضية أنصار بيت المقدس تحوى 825 شاهد إثبات نتاج تجميع 54 قضية.

قضية اغتيال النائب العام "100 شاهد إثبات"

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر الجلسة الرابعة عشر فى محاكمة 67 متهماً - بينهم 51 محبوسون - باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وكشفت التحقيقات عن انتماء المتهمين للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.. والجدير بالذكر أن عدد شهود الإثبات فى القضية يصل إلى 100 شاهد.

قضية مذبحة كرداسة "105 شهود إثبات"

تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، جلسات إعادة محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

وكانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى التجمهر، وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام، فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.. والجدير بالذكر أن عدد شهود الإثبات فى القضية يصل إلى 105 شهود.